EN 
ملف الإيجار القديم يشغل بال ملايين من المواطنين.. خصوصا بعد تأكيد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على فتح ملف الإيجار القديم وعمل مناقشة لتحقيق العدالة لإنشاء قانون متوازن يحقق العدالة ومصلحة المواطن وذلك خلال الفترة المقبلة لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر.
ويقدم موقع صدى البلد أبرز الحلول التي قدمها النواب لنزع فتيل أزمة الإيجار القديم وانهاء النزاع بين المالك والمستأجر فيما يلي:
الاستماع لجميع الأراء
أكد محمد عطية رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان ستقوم بعمل مناقشة واسعة للغاية لقانون الإيجار القديم لطرح الأفكار والاستماع لجميع الآراء لاختيار الأفضل لتحقيق العدالة لمصلحة المواطن.
حصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب علي أهمية عمل حصر لجميع لوحدات السكانية المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم لبيان غير القادرين علي دفع قيمة إيجارية مرتفعة ودعم هذه الفئة وتقديم وحدات سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي، أو تقوم بزيادة بدعمهم ماديا لكى يستطيعوا دفع القيمة الإيجارية.
حلول أخرى لحل أزمة الإيجار القديم
وعن أبرز الحلول التي قدمها أعضاء مجلس النواب لإنهاء ازمة ملف الإيجار القديم نهائيا،، قدم عدد من النواب مقترحات برلمانية بشأن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر كان أبرزها تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، أو حصول المستأجر على 40% من قيمة الشقة حال إخلائها، أو زيادة إيجار الشقة 10% سنويا، أو 400 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية لعقود الإيجار الأقل من 60 عاما، أو 600 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية للمحلات.. وزيادتها 10 % كل 3 سنوات، أو منح المالك 40% والمستأجر 60% من قيمة الشقة عند تغيير العقد، أو منح المالك 60 % والمستأجر 40 % من قيمة الشقة فى حالة بيعها، أو300 جنيه حدا أدنى لأي عقد إيجار قديم مر عليه 60 سنة، أو منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب، أو انتزاع الشقق المغلقة لأكثر من 3 سنوات من المستأجر، أو الغاء العقد الدائم وتحويله لعقد جديد.
