واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وأثمرت الجهود الأمنية عن كشف ملابسات واقعة ضبط (مالك أكبر شبكة لبث القنوات المشفرة "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة كفر الزيات) ، وبحوزته ("مكونات الشبكة" الأجهزة والمعدات ومستلزمات لإستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها بصورة لاسلكية" – 2 محطة بث لاسلكى لتوسيع دائرة البث للشبكة – هاتف محمول يستخدم فى إدارة الشبكة)، وينص القانون علي عقوبات رادعة.

وضع قانون تنظيم الاتصالات عقوبات رادعه لاستخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية،من خلال مادته 64، التى نصت على أن يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم، وكذلك مستخدمو هذه الخدمات، بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات، إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعى والتليفزيونى.

جاء بالمادة، أنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات"، ونصت على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.

بينما، تنص المادة 81، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المادة (64) من هذا القانون، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتًا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة.