أكد وزير الإعلام الصومالي داوود عويس، أن اعتراف إثيوبيا بأرض الصومال سيجلب الخراب لقارة أفريقيا بالكامل.

وأضاف وزير الإعلام الصومالي في تصريحات لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن الأمر "يعود إلى الإثيوبيين وحدهم للتأكد من تراجعهم عن هذا النوع من الفوضى التي خلقوها".

وطالبت الصومال إثيوبيا بإلغاء الاتفاقية الموقعة والتي من شأنها أن تمنح أديس أبابا إمكانية الوصول إلى شريط من ساحل أرض الصومال، وهي خطوة عززت سعي الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي إلى إقامة دولة، حيث أثارت مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، توترات في منطقة القرن الأفريقي المضطربة ولكنها ذات أهمية استراتيجية والتي تربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا.

واستدعى الاتفاق إدانات دولية عديدة أبرزها، الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي وكتلة إيغاد في شرق أفريقيا، على الرغم من أن الاتفاق ليس ملزما قانونا، إلا أنهم أثاروا جميعا مخاوف بشأن احتمال أن يتسبب في صدع جديد في منطقة تعاني من الأعمال العدائية المسلحة والأزمات الإنسانية.

ويعتبر القرن الأفريقي منطقة حيوية استراتيجيا على حدود البحر الأحمر، وهو أحد الممرات البحرية الأكثر حيوية في العالم الذي يمر من خلاله ما يقرب من 15 في المائة من التجارة العالمية المنقولة بحرا.

وقد تم تسليط الضوء على أهمية الممر وضعفه من خلال الهجمات الأخيرة على السفن التجارية من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن، والتي أجبرت السفن على تغيير مسارها وأدت إلى ارتفاع تكاليف النقل وكان الوصول إلى موانئ المنطقة مرغوباً فيه من قبل دول الخليج وكذلك روسيا وتركيا والصين.

وتعتمد إثيوبيا حاليا على ميناء جيبوتي الذي تتدفق عبره 95 في المائة من بضائعها، وقال حسن خانينجي، مدير معهد هورن الدولي للدراسات الإستراتيجية، وهو مركز أبحاث في نيروبي، إن الوصول إلى الساحل سيسمح للبلاد "بإثبات الحقائق على الأرض" بأنها دولة تقع على البحر الأحمر.

ويقول الخبراء إن صفقة أرض الصومال تحمل مخاطر لكل من إثيوبيا والصومال ولا يستطيع أي منهما تحمل الأعمال العدائية، حيث يقاتل الصومال بالفعل تمردًا طويل الأمد من قبل جماعة الشباب الإرهابية وبينما يعتقد المحللون أن الحرب غير محتملة، إلا أن هناك مجالاً لتفاقم التوترات بشكل أكبر.