رفعت محكمة العدل الدولية أولى جلساتها، اليوم الخميس، بعد الاستماع لمرافعة جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وفي كلمته الختامية، قال الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، إنه على الاحتلال الإسرائيلي أن يمتنع عن القيام بأي عمل ينتهك اتفاقية منع الإبادة وخاصة قتل الفلسطينيين.
وأضاف الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، أنه على إسرائيل أن تمتنع عن أي إجراءات أو قرارات تشمل التهجير القسري أو النزوح أو الحرمان من الوصول للمياه والغذاء، وعليها الكف عن قتل الفلسطينيين وإلحاق أي أذى جسدي أو نفسي بهم.
وتابع الفريق القانوني: "يجب على إسرائيل منع تدمير الأدلة وعدم وضع أي قيود على بعثات تقصي الحقائق، كما يجب عليها معاقبة كل من يحرض أو يدعو إلى ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتعليق عملياتها العسكرية فورا في غزة، وأن تتجنب أي أفعال تحرم الفلسطينيين من الحصول على الماء والغذاء والدواء".
وطالب الفريق القانوني لجنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية، فرض تدابير مؤقتة بما في ذلك إصدار أمر لإسرائيل بتعليق العمليات العسكرية فورا في غزة، لافتا إلى أن هذه القضية مهمة جدا لمستقبل القانون الدولي مقارنة بأي قضية أخرى، ودور المحكمة لا يقتصر على تفسير اتفاقية منع الإبادة بل يمتد إلى الحرص على تطبيقها.
وشدد الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، على أن محكمة العدل الدولية يجب أن تتحرك فورا لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.