وضع قانون الثروة المعدنية الجديد، ضوابط وآليات للحفاظ على الأراضي الزراعية، وحظر القانون إقامة المحاجر علي الأراضى الزراعية دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ، و فرض عقوبات رادعة تصل للحبس وغرامة مليون جنيه للمخالفين.
فى هذا الصدد، نصت المادة 43، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
[[system-code:ad:autoads]]
لايفوتك||
ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.