EN
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، التماسا بشأن إنهاء ولاية رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وقامت بحذفه.
وكان وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، انتقد المحكمة العليا؛ لإصدارها حكمين رئيسيين، تم اتخاذهما في وقت صغير، خلال الحرب، قائلًا إن ذلك “يضر بوحدة الشعب”.
وقضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، بوجوب تأجيل قانون يحمي رئيس الوزراء الحالي من التنحي، بعد أيام من إسقاط قانون كان يحد من قدرة المحكمة على استخدام “المعقولية” كعامل في إبطال القوانين.
[[system-code:ad:autoads]]
وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أضاف ليفين، أن "رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيا، يتم استبداله بالاقتراع، وليس بحكم"، لافتًا إلى أن الأحكام تثبت الحاجة إلى إصلاحات قضائية.
وتابع قوله: “إن الإلغاء المتسرع والعارض لتشريع الكنيست، هو دليل آخر على الحاجة الملحة إلى توازن حقيقي بين فروع الحكومة”.
وكانت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، قضت بتأجيل تنفيذ قانون التنحي الذي تم تمريره في مارس الماضي، والذي يحمي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من أن يؤمر بالتنحي عن منصبه من قبل المدعي العام أو المحكمة العليا نفسها.
وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، بأن القانون، وهو تعديل للقانون الأساسي، سيدخل حيز التنفيذ في بداية الدورة المقبلة للكنيست بعد إجراء الانتخابات العامة المقبلة.
