سياسة الدولة بشأن الارتقاء بالقطاع الصحي على طاولة الشيوخ.. نواب: نطالب الحكومة بدعم الشركات وتدبير الدولار.. ولابد من نشر الثقافة العلاجية ومحو الأمية الدوائية

• وكيل صحة الشيوخ: صناعة الدواء تحتاج وقفة من الحكومة
• برلماني: الحكومات تتعرض لضغوط هائلة لإصلاح قطاع الرعاية الصحية بسبب التحديات الاقتصادية القائمة
• برلماني: غياب الثقافة العلاجية ترتب عليه ظواهر سلبية عديدة

ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة المنعقدة أمس، الأربعاء، طلب مناقشة عامة موجه إلى وزير الصحة والسكان، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

في هذا الصدد، تقدم عدد من النواب بتوضيح أهم الإجراءات الصحية الواجب توافرها خلال الفترة القادمة، لا سيما في ظل الأزمات العالمية التي يشهدها العالم أجمع.

بداية، وجه وكيل لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، حسين خضير، تحية لصناع الدواء المصريين، مؤكدا أن الدواء المصري آمن وفعال.

وقال خضير: "أتحدث بصفتي مُصنع"، موجهًا التحية لصناعة الدواء في مصر، مضيفًا: "نلاحظ موجة تشكيك كبيرة في الدواء".

وأضاف: "دواؤكم آمن وقوي في مصر"، وتساءل: "مين اللي عالج فيروس سي 5 مليون مواطن خدوا الدواء من المصانع المصرية أرفع القبعة لهذه المصانع".

وتابع: "صناعة الدواء المصرية تحميها وتقف معها في خندق واحد هيئة دواء محترمة، شباب على أعلى مستوى من الكفاءة".

في الوقت نفسه، قال خضير: "صناعة الدواء تحتاج وقفة من الحكومة"، موضحًا أن "الصناعة غير مدعومة بالمرة، نطلب من الحكومة دعم الشركات وتدبير الدولار، 95% من المستلزمات من الخارج، لو ما جبناش الروشتة اللي ب 200 و300 جنيه هتبقى ب 1000 و2000 جنيه".

واختتم: "الدواء فعال وآمن وعلى أعلى مستوى"، مستشهدًا بفترة جائحة كورونا "في أزمة الكورونا الدواء من مصانعكم".

من جانبه، قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، إن الحكومات تتعرض لضغوط هائلة لإصلاح قطاع الرعاية الصحية بسبب التحديات الاقتصادية المتتابعة وما سببته ضغوط جائحة كورونا على المنظومة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب سالم الشتيوي بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول قطاع الرعاية الصحية وأسعار الدواء.

وأضاف عضو الشيوخ أن هذا الأمر الذي أجبر الحكومات على تبنّي مقاربة وطرق أكثر ابتكارات لإيجاد حلول واقعية.

وأكد أن الحكومات تتجه حاليا إلى تطبيق مفهوم "الرعاية الصحية عن بعد" وما له من قدرة على خفض التكاليف، وتحسين وصول الرعاية الصحّية إلى من يحتاجون إليها، وتحسين جودتها.

وشدد  مصطفى على أن إيجابيات "الرعاية الصحية عن بعد" منها حصول المرضى على خدمة الرعاية الصحية المتخصصة وبأسعار معقولة، وتقليل عدد الزيارات والاستشارات الطبية غير الضرورية، كما يقلل من إعادة الإدخال في المستشفيات، مع تقليل نفقات النقل للفحوص العادية، والمسائل المتعلقة بالسفر والمواصلات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن أهم الإيجابيات هي زيادة فرص المناطق النائية والحدودية فى الحصول على الخدمات الصحية؛ للتسهيل على المرضى وتوفير مشقة وعناء السفر للمستشفيات الكبرى، سواء الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة.

وتساءل  عضو الشيوخ على نتائج مبادرة "الرعاية الصحية عن بعد" التي أطلقتها وزارتا الصحة والتعليم العالى والبحث العلمى، في 300 وحدة بمستشفيات على مستوى الجمهورية على مرحلتين، وإمكانية بيان سبل التوسع فيها في جميع أنحاء الجمهورية.

في سياق متصل ، قال النائب الدكتور رامي جلال، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بالمجلس، إن مشكلة الدواء في مصر من المشاكل متعددة الأبعاد، ولها تأثيرات سياسية واقتصادية وصحية. 

وأضاف جلال: "هناك جانب مهم مهمل بشكل عام رغم أن له تأثيرات كبيرة على كل الجوانب الأخرى، وهذا الجانب هو الجانب الثقافي ممثلًا في غياب الثقافة العلاجية وانتشار الأمية الدوائية".

وتابع: "غياب الثقافة العلاجية يترتب عليه ظواهر سلبية متعددة مثل النصب بالعلاجات العشبية، وانتشار الأدوية المقلدة، وغيرها من المظاهر".

وطالب جلال الحكومة المصرية بإعداد دليل لمحو الأمية الدوائية بمساعدة الجامعات ومراكز البحث المصرية، كما طالب وسائل الإعلام برفع وعي مقدم الخدمة وطالبها.

وطرح جلال عددا من الإجراءات الفنية التي يمكن اتباعها لزيادة الثقافة العلاجية.

واختتم قائًلا إن: "الاهتمام بالثقافة العلاجية ومحو الأمية الدوائية سوف يقضي على ظواهر خطيرة أهمها ظاهرة هدر الدواء، والتي تؤثر على الصحة العامة وتضغط على المنظومة الصحية كلها بشكل عام".