يهدف قانون الثروة المعدنية لاستغلال ثروة مصر المعدنية، من محاجر ومناجم وملّاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل، مع ضمان تحقيقه لأكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومي.

وفي هذا الاطار نص القانون على أن تصدر تراخيص استغلال خامات المحاجر من المحافظة بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفني على عمليات استخراج الخام، وذلك كله طبقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ولا يجوز أن يزيد مجموع مدة الترخيص وتجديداته على خمسة عشر عاماً، ويجوز تجديد الترخيص لمدة تزيد على خمسة عشر عاماً على أن يصدر بذلك قانون.

ويجوز للمرخص له باستغلال خامات المناجم أن يستخرج مواد البناء اللازمة لأعمال التعدين فقط والموجودة بالمساحة محل الترخيص دون أن يؤدي إتاوة عنها.

وأجاز القانون للوزير المختص بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة وكذا المحافظ المختص على حسب الأحوال إيقاف سريان ترخيص البحث أو الاستغلال مؤقتاً إذا شكل البحث أو الاستغلال خطراً جسيماً على أمن وسلامة العمل والعاملين أو الغير أو المنطقة المرخصة، أو إذا قدمت الهيئة تقريرين فنيين بوجود مخالفات فنية بها، وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وقواعد وإجراءات إيقاف التراخيص وإعادة سريانها.