أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قرار بإيقاف العمل بمنظومة الخبز لمدة 8 ساعات في اليوم، وذلك يوم الخميس الموافق 11/1/2024.

وتبدأ هذه الفترة من الساعة 9 مساءً وتستمر حتى الساعة 5 فجرًا، مما يعني فترة عدم الصرف للمواطنين.

والسبب وراء هذا الإجراء يعود إلى قيام شركات البطاقات الذكية بإجراء صيانة دورية لرفع كفاءة الخوادم والحواسيب المستخدمة في منظومة الخبز البلدي المدعم.

تأثير توقف منظومة الخبز على الأسعار والتموين

وتزامنًا مع هذا الإعلان، أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، سعر رغيف الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية.

وفي إطار جهود الحكومة لتخفيف العبء عن المواطنين، سيتم طرح الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية بسعر 1 جنيه.

وفي تصريحاته، أكد الوزير أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز تصل إلى جنيه وتباع بـ 5 قروش، ويعزى ذلك إلى تكلفة الغاز والسولار، والدعم الذي تبلغ قيمته 51 مليار جنيه.

قرار الرئيس السيسي بإتاحة الخبز لغير حاملي البطاقات التموينية

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث وافق الرئيس على إتاحة الخبز المدعم لأولئك الذين لا يحملون بطاقات تموينية.

وهذا القرار يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتقديم الدعم اللازم للفئات الأشد احتياجًا.

جهود التموين لتحقيق التوازن بين العرض والطلب

في سياق آخر، نجحت حملة من مديرية التموين بالغربية في تحرير 8 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة للحفاظ على مواصفات الخبز والتصدي لأي تلاعب فيها. حيث تمثل هذه الحملات الرقابية جزءًا من الجهود المستمرة لضمان جودة المنتجات المدعمة والحفاظ على استقرار الأسعار.

إجمالي الإنتاج اليومي للخبز وتكلفته الفعلية

تشير الإحصائيات إلى أن المخابز تنتج حاليًا 275 مليون رغيف خبز يوميًا. في المقابل، تقوم المخابز السياحية بإنتاج 30 مليون رغيف يوميًا، مما يرفع الإنتاج الإجمالي اليومي إلى نحو 300 مليون رغيف. وتكون التكلفة الفعلية حاليًا لرغيف الخبز بين 80 قرشًا و90 قرشًا، وهو ما يعكس التحديات التي تواجه صناعة الخبز في مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج.

في نهاية هذا التقرير، يتضح أن قرار إيقاف منظومة الخبز لفترة مؤقتة يأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين جودة الخدمات وضمان توفر الخبز بأسعار معقولة للمواطنين. تأتي هذه الخطوة مع مراعاة التحديات التي تواجهها صناعة الخبز، وتعكس التزام الحكومة بدعم الطبقات الاقتصادية الأكثر احتياجًا. إن القرارات الاقتصادية الرشيدة والإجراءات الرقابية تعزز الاستقرار والتوازن في سوق الخبز، مما يعود بالنفع على المجتمع بشكل عام.