يتساءل الكثيرون عما إذا كان من الممكن الدخول حالياً في سوق الذهب والاستثمار في المعدن النفيس، وما إذا كان لا يزال من الممكن تحقيق الأرباح.
هل الوقت مناسب لشراء الذهب ؟
وأكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن مدخرات المصريين من الذهب مجمدة، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتم طرح وديعة من الذهب.
وقال الدكتور ناجي فرج، خلال تصريحات إعلامية إنه من الممكن من خلال طرح ودائع الذهب توفير 15 مليار دولار سنويا، موضحا أنه لابد من وجود صندوق للاستثمار في الذهب بمصر كونها صناعة قومية.
وأشار الدكتور ناجي فرج، إلى أنه يوجد 300 طن ذهب متداول في السوق المصرية، مبينا أن الشهادات الادخارية الأفضل للاستثمار وليس الذهب في الوقت الحالي.
كما أكد مستشار وزير التموين، أن المشكلات والحروب تؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب، لافتا إلى أن عائد 27% على الشهادات الادخارية هو الأعلى والأفضل من الاستثمار في الذهب.
ونوه الدكتور ناجي فرج، بأن من يفكر في الادخار الوقت الحالي ليس مناسبا، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المصريين على شراء الذهب، مؤكدا أن مصر تشتري 80 طن ذهب سنويا.
ولفت الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إلى أن الذهب احتياطي استراتيجي للدولة المصرية، مبينا أن مصر تتداول 80 طن ذهب سنويا في الأسواق.
ونصح المواطنين خلال تصريحات صحفية، بعدم شراء الذهب إلا بعد 15 يوما بعد تراجعه في أسواق الصاغة، متوقعا تراجع الجرام 50 جنيها بنهاية اليوم ليصبح عيار 21 بـ 3230 مقابل 3280 جنيها، وعيار 18 بـ2768 مقابل 2818 جنيه، وعيار 24 بـ 3690 مقابل 3740 جنيها.
وعن احتياطات مصر من الذهب كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن مصر لديها احتياطي ما لا يقل عن 25 مليون أوقية في كافة المناجم، لافتا إلى أن الدولة مليئة بالكنوز.
وتابع خلال تصريحات إعلامية ، أنه يجب توقف التنقيب العشوائي الذي لا زال جاريًا في أسوان وشلاتين حيث إن الجبال مليئة بالذهب وهي ملك الدولة.
وأضاف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن شركة شلاتين هي الشركة الوطنية الوحيدة بين الشركات التي تنقب عن الذهب في مصر، وتوجد شركات أجنبية في السوق المصري.
وأوضح أن الذهب يحتاج خبرات وتقنيات تكنولوجية عالية جدًا، مشيراً إلى وجود الذهب في الجبال وهو عبارة عن عرق يسير بالجبال بطول كيلومترات وبتركيزات مختلفة.
تأثير شهادات الادخار
واستبعد عدد من الخبراء والمحللين، أى تأثير سلبى للشهادات البنكية الجديدة، ذات العائد المرتفع البالغ 27%، ورجحوا أن تستفيد بعض القطاعات الاستثمارية مثل الذهب والبورصة والعقارات، من السيولة الناتجة عن انتهاء أجل شهادات الـ 25% السابقة آخر الأسبوع الماضى، والتى بلغت قيمتها 575 مليار جنيه.
وطرح بنكا مصر والأهلى المصرى، الخميس الماضى، شهادة ادخار جديدة بالجنيه لمدة سنة واحدة، بعائد يصل إلى 23.5% يصرف شهريا، أو 27% يصرف بنهاية مدة الشهادة، وهو العائد الأعلى من نوعه فى تاريخ البنوك المصرية، خاصة فى شهادات الادخار لمدة سنة واحدة.
وأتاح البنكان، بدءا من الجمعة الماضي، شراء الشهادات الجديدة إلكترونيا من خلال الإنترنت والموبايل البنكى، وسيتم تفعيل الشهادة الجديدة بعد شرائها إلكترونيا، بدءا من يوم العمل التالى، وهو اليوم الإثنين، وذلك فى نفس الوقت الذى بدأ به رد قيمة شهادات الـ 25% سنويا، التى طرحتها البنوك فى يناير 2023، والتى بدأ موعد استحقاقها فى الفترة من 5 يناير الحالى وحتى 1 فبراير المقبل.