نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تقريرا عن تأثير حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين بقطاع غزة، على الاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام وخصوصا قطاع التكنولوجيا، منوهادة بأن تداعيات الصراع بين إسرائيل وحماس، امتدت إلى ما هو أبعد من المخاوف الإنسانية والأمنية المباشرة.

وبحسب تقرير نيويورك تايمز، أصبح التأثير الأوسع نطاقاً على الاقتصاد الإسرائيلي واضحاً، حيث أدى استدعاء 350 ألف جندي احتياطي في الجيش إلى تعطيل العديد من الصناعات.

وأجرت هيئة الابتكار الإسرائيلية، بالتعاون مع معهد سياسات الأمة الناشئة، دراسة استقصائية كشفت أن العديد من الشركات واجهت تحديات تشغيلية، مع تعليق الطلبات أو إلغائها، وتزايد مخاوف المستثمرين.

ولفت الصحيفة إلى أن قطاع التكنولوجيا في إسرائيل، الذي يشكل ما يقرب من نصف إجمالي الصادرات وخمس الناتج الاقتصادي، كان يشكل محركًا حاسمًا للنمو الاقتصادي في البلاد خلال العقد الماضي، لكن من المتوقع أن يتسبب الصراع الأخير في "تباطؤ مؤقت واضح" في الاقتصاد، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتلوح في الأفق مخاوف كبيرة بشأن الاستثمار الأجنبي، وتتفاقم هذه المخاوف بسبب الشكوك القائمة المرتبطة بالمشهد السياسي. ويتساءل جوناثان كاتز، المتنبئ الاقتصادي السابق في وزارة المالية الإسرائيلية، عما إذا كان المستثمرون الدوليون سيواصلون الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلية وسط التحديات الأمنية الحالية.

ولمواجهة التحديات الاقتصادية، قام بنك إسرائيل مؤخرًا بتنفيذ أول خفض لأسعار الفائدة منذ ظهور جائحة كوفيد. ويعترف المحافظ أمير يارون بوجود علامات انتعاش لكنه يؤكد على الحاجة إلى الاستقرار، ويحذر من الإنفاق الحكومي غير الخاضع للرقابة الذي قد يؤدي إلى زيادة الدين العام وارتفاع العجز.

وردا على حالة عدم اليقين الاقتصادي، اتخذت إسرائيل تدابير مثل تثبيت الشيكل وزيادة حصة العمال الأجانب المسموح بها في البلاد. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن تأثير الصراع على المدى الطويل على الاقتصاد، وكذلك الحاجة إلى تعديلات الميزانية لاستيعاب نفقات الدفاع والأمن.

ويمتد تأثير الحرب إلى ما هو أبعد من قطاع التكنولوجيا، حيث يؤثر على قطاع البناء، وهو مساهم كبير في الاقتصاد الإسرائيلي، حيث أدى نقص العمالة إلى تباطؤ أعمال البناء، مما أدى إلى عواقب مثل تعفن الفواكه والخضروات بسبب نقص العمال، بالإضافة إلى ذلك، أثرت الاضطرابات التي سببها الحوثيون في اليمن على الواردات عبر مضيق باب المندب.

وتعرضت السياحة، التي تتعافى للتو من آثار جائحة كوفيد، لضربة شديدة، حيث أصبحت الشوارع فارغة والشركات مغلقة في المناطق الشعبية. وعلى الرغم من التحديات، خصصت هيئة الابتكار الإسرائيلية 100 مليون دولار من الأموال الحكومية لدعم شركات التكنولوجيا، مع التأكيد على الالتزام بدعم هذا القطاع.

وبينما تواجه إسرائيل حالة من عدم اليقين الاقتصادي في أعقاب الصراع، تُبذل الجهود لغرس الثقة في صناعة التكنولوجيا. ويقدم الإعلان الأخير عن استثمار إنتل بقيمة 25 مليار دولار في مصنع للرقائق، بدعم من منحة حكومية كبيرة، لمحة من التفاؤل وسط التحديات.