انعكست الإصلاحات العديدة التي تبنتها الحكومة، مؤخرًا على الرؤية الإيجابية للمؤسسات الدولية لمسار الإصلاح الاقتصادي، والذي يتمحور حول تعزيز قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات والمزيد من تمكين القطاع الخاص، وتوقعت تقارير المؤسسات الدولية أداء إيجابيا للاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.

زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية

في هذا السياق، أجرى الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور واشنطن حاليًا والمكون من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي مباحثات جيدة وبناءة وإيجابية مع جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، ومديرعام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا وذلك في إطار الزيارات المتبادلة لتعزيز سُبل التعاون الثنائي خاصة في هذه الظروف الاستثنائية، التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتشهدها أيضًا منطقة الشرق الأوسط وتلقي بظلالها علي الأسواق الناشئة، في أعقاب التوترات الجيوسياسية وخاصة منطقة الشرق الأوسط والحرب في غزة وماترتب عنها من تحديات غير مسبوقة.

أكد الجانبان أنهما يتطلعان إلى دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يتسق مع حرصهما على تعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.. واتفق الجانبان على أن هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة تتطلب تضافر الجهود الدولية لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية بالدول النامية والاقتصادات الناشئة.

واستعرض الوفد خلال اللقاء، خطة الإصلاح الاقتصادي المصري، بما في ذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وسُبل تعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، لافتًا إلى حرص الجانب المصري علي استكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية الداعمة للقطاع الخاص وتوسيع دوره في النشاط الاقتصادي وعملية التنمية.

وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، على الدعم القوي لمصر ولبرنامج الإصلاحات الذي تنتهجه مصر لتعزيز اقتصادها ودعم التوجه نحو تحقيق النمو الشامل والمستدام، معربة عن استعداد وزارة الخزانة الأمريكية لمواصلة العمل المشترك بشكل وثيق مع مصر بشأن القضايا الثنائية والإقليمية.. كما اجتمع الوفد المصري مع كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوي المرافق لها بحضور الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذي بالصندوق والسفير المصري معتز زهران حيث أكدت كريستالينا جورجيفا، أن صندوق النقد الدولي سيظل شريكًا قويًا لمصر في هذه الأوقات الصعبة.

من جانبها كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، تفاصيل لقاء الوزيرة جانيت يلين، مع مسؤولي المالية المصريين في واشنطن.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إن يلين التقت وزير المالية محمد معيط، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله.

وأكدت يلين دعم الولايات المتحدة القوي لمصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، مشددة على هدف تعزيز الاقتصاد المصري ودعم النمو الشامل والمستدام.

وناقشت الوزيرة الأمريكية أيضًا التطورات الإقليمية، بما في ذلك التحديات بسبب الصراع في غزة، معربة عن تقديرها لجهود مصر، مشيرة إلى استعداد وزارة الخزانة الأمريكية لمواصلة العمل بشكل وثيق مع مصر بشأن القضايا الثنائية والإقليمية.

ويأتي الاجتماع في الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الشرق الأوسط كجزء من حملة جديدة لمنع الصراع في غزة من التحول إلى حريق إقليمي.

قرض صندوق النقد الدولي

في هذا الصدد، قال هاني جنينه، الخبير الاقتصادي، إن هناك مؤشرات على اقتراب التوافق مع صندوق النقد الدولي، بينها رفع أسعار عدد من الخدمات خلال الفترة الأخيرة، وبعثة المسؤولين الاقتصاديين المصريين المتواجدة حاليا في واشنطن والوثيقة الجديدة التي طرحتها الدولة والتي ركزت على بيانات موجهة للصندوق ولم تتطرق لمجموعة بريكس التي أصبحت مصر عضوا فيها هذا العام.

وتوقع "جنينه"، أن تتوصل مصر وصندوق النقد الدولي، لاتفاق قريب لاستئناف مراجعة البرنامج الاقتصادي وضخ شريحتين من قرض الصندوق المعطل، في ظل عدد من المؤشرات الداخلية والخارجية.

يشار إلى أن مصر تسعى لاستئناف برنامج القرض الذي يمتد لأربع سنوات وقيمته 3 مليارات دولار على ثماني دفعات، كما بذلت بعض الجهود لزيادته إلى 5 مليارات دولار، وتشمل الالتزامات الرئيسية لمصر في إطار هذا البرنامج تنفيذ أنظمة مرنة لأسعار الفائدة وأسعار الصرف، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وخفض مستويات الدين والتضخم إلى أرقام ما قبل الوباء بحلول نهاية البرنامج، وتقديم حصص في 35 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين بحلول عام 2024، وكانت مصر عقدت الاتفاقية في ديسمبر 2022، وحصلت على الدفعة الأولى.

جدير بالذكر، أن مصر سددت 52 مليار دولار مستحقة عليها من ديون وأقساط دين خلال العامين الماليين الماضيين، منها 25.5 مليار دولار خلال الشهور الستة الأولى من العام الماضي، وفقًا لتصريحات صحفية لوزير المالية محمد معيط.

وأكد خبراء اقتصاد، قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية دون تعثر في ظل تحسن إيرادات الدولة الدولارية، وتنويع الشراكات مع الشركاء الدوليين والإقليميين.

جدير بالذكر، أن مصر سددت 52 مليار دولار مستحقة عليها من ديون وأقساط دين خلال العامين الماليين الماضيين، منها 25.5 مليار دولار خلال الشهور الستة الأولى من العام الماضي، وفقًا لتصريحات صحفية لوزير المالية محمد معيط.

وأكد خبراء اقتصاد، قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية دون تعثر في ظل تحسن إيرادات الدولة الدولارية، وتنويع الشراكات مع الشركاء الدوليين والإقليميين.