EN 
أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية نقلاً عن وزارة الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، أن الاعتماد العالمي المتزايد على الوقود النووي قد يزيد من “عدم الاستقرار النووي”.
وقالت رويترز عن مصادر في وزارة الطاقة الأمريكية، إن الولايات المتحدة تريد التخلي عن الوقود النووي الروسي وسط صراعات أوروبا الشرقية والشرق الأوسط، أدى بناء سلسلة إمداد قوية للوقود النووي إلى زيادة التداعيات على الأمن القومي الأمريكي، ولعل أوضح مظاهر هذه التداعيات يتثمل في تقليل اعتمادنا على اليورانيوم الروسي.
وأشارت المصادر إلى أن تقليل الاعتماد على روسيا، فإن من شأن وجود قطاع وقود نووي قوي أن يدعم الأمن القومي بطرق لا حصر لها: إذ يعزز منع الانتشار النووي على مستوى العالم من خلال تعزيز الثقة الدولية في إمدادات وقود جديرة بالثقة، ويعزز قيادة أمريكا وقدرتها التنافسية في سوق الطاقة النووية العالمية، وبخاصة في مقابل الصين وروسيا، ويمثل مصدرا محتملا للخامات اللازمة للتطبيقات الدفاعية المهمة للحفاظ على جاهزية قدرات الردع الاستراتيجي الأمريكية.
وتابعت “على المستوى الفردي، من المؤكد أن هذه الفوائد مهمة للأمن القومي الأمريكي. لكنها تعمل بشكل جماعي على تعزيز نفوذ الولايات المتحدة في دعم أعلى المعايير الدولية في مجال الأمن النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية، ومن ذلك تأسيس معايير وممارسات للحد من انتشار التكنولوجيا الحساسة ووسائل إنتاج الخامات القابلة للاستخدام في صنع الأسلحة”.
وأوضحت أنه على مدار عقود، كانت الولايات المتحدة هي مورد خدمات الوقود النووي المهيمن في العالم، وبدا أن سوق الوقود النووي العالمي يعمل بشكل مطمئن.
واستطردت “لعل هذا هو السبب في غفلة القادة الأمريكيين عن المخاطر الأمنية الوطنية المطروحة وسماحهم لصناعة الوقود النووي أن تضعف. ففي التسعينات من القرن الماضي، فقدت الولايات المتحدة تدريجيا حصتها في سوق التخصيب العالمية لصالح منافسين خارجيين منهم روسيا”.
وعندما شن بوتين هجوم روسيا على أوكرانيا في عام 2022، إذًا باعتمادنا العميق على الوقود النووي الروسي وقد أصبح فجأة وبشكل هائل غير مقبول.
في حين أن بعض المشرعين يفهمون بوضوح ما لهذه القضية من أهمية جيواستراتيجية ـ ومن أولئك من قدموا قانون أمن الوقود النووي (NFSA) في فبراير الماضي ـ فإن كثيرا منهم يعملون في ظل فكرة خاطئة مفادها أن الوقود النووي هو محض مسألة تجارية، مما دفع البعض إلى التساؤل عما لو أن البنود القانونية الخاصة بالوقود النووي أو بالتمويل تنتمي إلى تشريعات الأمن القومي.
