انطلقت اليوم فعاليات ورشة العمل الثالثة التي ينظمها المجلس القومي للمرأة حول "قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات الصلة بالوظائف العامة بالدولة"، بالتعاون مع الوكالة الأسبانية، بهدف تعزيز سبل التعاون بين المجلس والجهات الشريكة في إطار نظام الإحالة الوطني.

وتستهدف الورشة ممثلي القطاعات المختلفة من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم، ومسئولي المديريات بالمحافظات، وجامعتي عين شمس وحلوان، وذلك على مدار يومين، وبحضور كل من المستشار ناصر رضا عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى بوزارة الموارد المائية والري، والمستشار الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري .

وأشارت ولاء سليم مدير المتابعة والتقييم بمكتب شكاوي المرأة بالمجلس، إلى دور المجلس في دعم وتمكين المرأة ، مستعرضة اختصاصات مكتب شكاوي المرأة وآلية تقديم خدماته.

كما أوضحت أنه سيتم خلال فعاليات الورشة بحث العديد من الموضوعات، منها استعراض مفهوم القرار الإداري، وقضاء الإلغاء وإعادة التعيين فى الوظيفة العامة، والتعيين في الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية والعلاقة الوظيفية، والتعاقد الوظيفي وتقويم الأداء، والترقية والندب والإعارة، والحلول فى الوظائف العامة، والأجور والعلاوات والإجازات وساعات العمل، والسلوك الوظيفي والتأديب وانتهاء الخدمة و جرائم العنف التى تحدث فى أماكن العمل.