EN
أظهرت بيانات تريدويب أن السندات السيادية المصرية بالدولار ارتفعت أكثر من 1.3 سنت، اليوم الأربعاء، بعد أن تعهدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانين يلين بتقديم الولايات المتحدة دعما للاقتصاد والإصلاحات في مصر.
ارتفاع سندات مصر الدولارية
وارتفعت جميع السندات الدولارية لمصر، وزاد سعر استحقاق مارس 2024 إلى 98 سنتا للدولار، وحققت أسعار الاستحقاق الأطول أجلا في عامي 2050 و2059 أكبر قدر من المكاسب إذ ارتفعت بما يصل إلى 1.4 سنت مع اقتراب الأول من 62 سنتا في مقابل الدولار.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور فرج عبد لله، إن المعطياتتشير بانفراجه قريبة للاقتصاد المصري وتأتي أبرز تلك المعطيات زيارة وفد مصري لواشنطن للتباحث حول سبل دعم الاقتصاد المصري في ضوء التغيرات الجيوسياسية الراهنة.
وتابع عبد لله ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد ": علاوة علي زيادة الاستثمارات الوافدة إلى مصر وفق تقرير الاونكتاد 2023، فضلًا عن توقعات صندوق النقد بشأن استقرار الصرف الأجنبي عند مستويات 38 جنيه للدولار خلال الفترة من 2024 الي 2028.
تغيير النظرة للاقتصاد المصري
ومن جانبه، قالالدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي، إنهعلى الرغم من أهمية هذا الأمر اقتصاديا، إلا أن تفسيره السياسي هو الأهم، فأمريكا صارت تدرك الأهمية الجيوسياسية للدور المصري في حل نزاعات وتفكيك توترات المنطقة، بما يستدعى دعم استقرار مصر وضمان مركزها الاقتصادي، وهذه امور تشكل تطورا حقيقا في طبيعة العلاقات المصرية الأمريكية.
وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المساعدات التي أعلنت عنها وزيرة الخزانة الأمريكية ستدعم هذا التوجه بشدة، فعلى الفور من بعد ذلك الاعلان الذي نشرت أخباره على موقع وزارة الخزانة الامريكية بما أكسبه قدرا من الالتزام الرسمي بعيدا عن العبارات البروتوكولية، حدث ارتفاعا في أسعار تداول السندات وبالذات طويلة الاجل التي تستحق في 2050 وهو ما يعتبر دليلا كبيرا على تغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري.
وتابع: مصر مرشحة باعتبارات المكان وكذلك الثقل السياسي والاستقرار الأمني، لأن تكون مجالا واعدا للاستثمارات وبخاصة في مجالات الطاقة النظيفة، فإذا ما تمت إدارة المساعدات المتوقعة بشكل تنموي، مع تطبيق وثيقة ملكية الدولة حسب الجدول الزمنى المحدد لها.
وواصل: بالإضافة إلى تطوير بعض التشريعات ذات الصلة، وما يتربط بها من تطوير بمناخ الاستثمار وهي امور تناولناها بالمناقشة والتحليل في الحوار الوطني، فإن هذا الأمر سيكون بداية لانطلاقة حقيقية خاصة بعدما دخلت مصر منظمة البريكس بما لذلك من آثار إيجابية لا حدود لها وبالذات بعدما تنتهي حرب الابادة الجماعية العنصرية ضد أشقاءنا في غزة.
دعم وتعزيز الاقتصاد المصري
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قالت في بيان أمس إن الوزيرة جانيت يلين عبرت عن دعم الولايات المتحدة لجهود تعزيز الاقتصاد المصري وإصلاحاته خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الماليين المصريين في واشنطن الثلاثاء.
وعقب الاجتماع، قالت يلين في منشور على حسابها على منصة إكس: “ناقشنا الوضع في الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي، وشددت خلال اجتماعنا على دعمنا القوي لبرنامج الإصلاحات في مصر لتعزيز اقتصادها ودعم النمو الشامل والمستدام”.
ويأتي اجتماع يلين مع وزير المالية محمد معيط ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط بينما تجري مصر مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قرضه البالغ ثلاثة مليارات دولار وسط التحديات الاقتصادية الناجمة عن الصراع في غزة.
وتأثرت مصر بالحرب في قطاع غزة والتي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تأثرها بالهجمات في الآونة الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.
