خبير: وثيقة التوجهات الاستراتيجية تهدف لتحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترة الرئاسية الجديدة من 2024 إلى 2030 والتي تتضمن 8 توجهات استراتيجية تعد هي أولويات المحاور الاقتصادية للقضاء على الكثير من الأزمات الاقتصادية وتوفير العملة الصعبة خلال 6 سنوات قادمة، مؤكدا أن التوجهات تناولت التحديات والمخاطر التي تواجه بالاقتصاد المصري .

الجيل: وثيقة التوجهات الاقتصادية خطوة على طريق تحقيق التنمية الشاملة

الكموني: وثيقة التوجهات الاقتصادية تسهم في القضاء على الأزمات

أوضح غراب، أن الوثيقة تناولت تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وذلك من خلال التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم الصادرات وزيادة حجم ومعدل الإنتاج، والتركيز على نمو اقتصادي داعم للتشغيل وتوفير فرص العمل ما يسهم في توفير نحو 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال هذه الفترة، إضافة لتناول الوثيقة تنفيذ برنامج لزيادة متحصلات النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار بنهاية 2030 وهو يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية البالغة نحو 100 مليار دولار مجمعة من الإيرادات المصرية المتمثلة في الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس.

وأشار غراب، إلى أن الاقتصاد المصري قوي وقادر على تحقيق تلك المعدلات من النمو وتحقيق هذه الإيرادات، خاصة اذا استمرت الدولة في التحرك نحو تحفيز مناخ الاستثمار وإزالة كافة العقبات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين، وتحفيز ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم كافة التيسيرات، ما يسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل وتقليل حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات، خاصة وأن الوثيقة تتناول تبني سياسات داعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي لتحقيق الاستقرار السعري والانضباط المالي، وتبنيها خطة لتحويل 38% من الديون الخارجية لمصر إلى استثمارات داخل مصر.

تابع غراب، أن الوثيقة تناولت تركيز الدولة على خفض معدلات التضخم لرقم أحادي بنهاية 2025 ليصل لمستويات منخفضة لا تزيد عن 5% بحلول عام 2030، واستمرار تراجع معدل التضخم بداية من العام الجاري ليصل لنحو 9.2% خلال 2024 وحتى 2028، وذلك بالتركيز على التوسع في المعروض النقدي وربطه بالزيادة المسجلة بمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن هذا يتطلب استمرار تقديم الدعم للصناعة المحلية وتوطين التصنيع المحلي وخامات ومستلزمات الإنتاج ودعم وتمكين الشباب وتقديم كافة الحوافز المالية والضريبية وغيرها لمشروعاتهم وذلك من أجل تحقيق نمو اقتصادي كبير وزيادة الإنتاج ما يسهم في زيادة المعروض في الأسواق بأسعار أقل لتتناسب مع معدلات الطلب.