الحكومة توافق على طلب مناقشة عامة بشأن تدابيرها للحد من آثار الأزمات الاقتصادية

وافقت الحكومة، ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشئون البرلمانية والقانونية، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب شتيوى سالمان، بشأن مناقشة عامة، موجه إلى الدكتور وزير الصحة والسكان، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

وجاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الذي أكد أن طلب المناقشة العامة ورد بجدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.

وسأل "عبد الرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلب المناقشة العامة بجلسة اليوم من عدمه، قائلا: “هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟”، وهو ما رد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: “الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب المناقشة العامة، وهي مستعدة لهذا الأمر”.

وأكد رئيس المجلس أن مقدم طلب المناقشة العامة متواجد بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة جميع الأعضاء الموقّعين على طلب المناقشة العامة أمام الجلسة العامة ومنح رئيس المجلس الكلمة النائب شتيوى سالمان  لاستعراض مناقشة الطلب.