أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، حرص البنك على مساندة جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي بكافة مجالاته الانتاجية، والتوسع في تمويل مشروعات الانتاج الزراعي والحيواني وتوفير كافة سبل الدعم لصغار المزارعين والمربين بما ينعكس على تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي واسهامه في الاقتصاد القومي تنفيذا لرؤية مصر 2030.

وكشف فاروق أن حجم القروض الموجهة لدعم وتمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به تمثل نحو 80 % من حجم محفظة الائتمان، حيث ضاعف البنك خلال 2023 من حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية بنسبة نمو بلغت 123% بالمقارنة بالعام الماضي ،حيث بلغ حجم تمويل قروض المحاصيل الزراعية 23.629 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 بالمقارنة بنحو 10.5 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2022 ،مؤكداً أن البنك يستهدف زيادة عدد المستفيدين من منح قروض الإنتاج النباتي لصغار المزارعين والمنتجين في الريف والمشروعات الزراعية في المناطق التنموية الجديدة لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية.

وأشار إلى أن القروض الزراعية التى يقدمها البنك الزراعى المصرى -أوما يعرف بالسلف الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزارعين بعائد 5%- تهدف إلى مساعدة الفلاح فى تغطية خدمة الأرض الزراعية وتكاليف الإنتاج الزراعي، بما يسهم فى دعم وتعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم فضلا عن تحسين جودة الإنتاج وزيادة الإنتاجية.
وقال علاء فاروق :" البنك يعمل دائما لصالح المزارعين وبالتالي أدركنا ضرورة التدخل لرفع المعاناة عن كاهلهم نظراً لإرتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات وبالتالي نعمل على مراجعة الفئات التسليفية أولاً بأول لتتناسب مع زيادة تكاليف الإنتاج بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ومؤخراً قام البنك بزيادة الفئات التسليفية للمحاصيل 4 مرات بنسب تتراوح ما بين 25% و70% لتناسب التكلفة الإنتاجية للمحاصيل".

وأوضح أن البنك الزراعي المصري يستهدف التوسع في تمويل الزراعة التعاقدية لكافة المحاصيل الزراعية وخاصة للمحاصيل الاستراتيجية بهدف تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمساهمة في تطوير وتحسين الكفاءة التسويقية للحاصلات الزراعية لمساعدة صغار المزارعين على تسويق منتجاتهم وتقليل الوسطاء بما يضمن وصول السلع بسعر أقل للمستهلكين، مؤكداً أن البنك ضخ أكثر من 2.2 مليار جنيه لتمويل الزراعات التعاقدية من بينها على سبيل المثال 1.6 مليار جنيه لزراعة 130 ألف فدان من القصب في الصعيد مع مصانع السكر، ونحو 136 مليون جنيه لتمويل الزراعة التعاقدية للقمح استفاد منها 5000 مزارع لزراعة 14 ألف فدان خلال الموسم الماضي، و 49 مليون جنيه لتمويل الزراعة التعاقدية للفراولة بالإضافة إلى عدد من المحاصيل الأخرى مثل بنجر السكر والذرة وغيرها.