وضع القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن الموارد المائية والرى،عقوبات رادعة للمتجاوزين في حق المنشآت العامة، حفاظا على الموارد المائية وتنميتها فى ظل محدوديتها.

عاقب قانون الري كل من يقوم بحفر بئر بدون ترخيص، حيث نص على أن يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة فى حالة العود، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفى حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.

ويُحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضى الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقًا للشروط التى تحددها.

ويُحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضى الصحراوية.

ويُحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول فى أى طبقة جيولوجية إلا فى الطبقة التى أنتجت منها، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.

ويأتى هذا القانون فى إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.