EN 
ورد سؤال يقول صاحبه “ هل سداد الفيزا بعد فترة السماح ربا محرم شرعا بسبب فوائد التأخير " ؟
وأجاب الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية قائلا :، إن فيزا المشتريات هو أن يقوم الرجل بالشراء ثم يسدد في فترة سماح حوالي 57 يوما بدون فوائد، فإذا استعمل الشخص الفيزا في هذا النوع فلا حرج لأنه قرض حسن بدون فوائد ، بشرط ان يلتزم بالسداد في فترة السماح.
وأضاف عاشور في فيديو مسجل له عبر يوتيوب ، أنه لا يجوز التعامل بهذا النوع من الفيزا إذا تأخر الشخص عن السداد وأضيفت فوائد التأخير الى مبلغ القرض ، لافتا الى أن فوائد التأخير يحصل بها شبهة الربا ، لأنك حولت القرض الحسن الى قرض ربوي ، وكل قرض جر نفع فهو ربا محرم .
وتابع: هناك كارت آخر يسمى كارت تقسيط وهو أثناء الشراء يسجل البائع نفسه أنه يجرى عملية تقسيط لدى البنك بشروط يحددها البنك فهذا جائز أيضا لأن الثمن عند التعاقد معلوم وأجل السداد معلوم ، وإذا توسطت السلعة في التعامل مع البنك فلا ربا .
هل فوائد البنك حرام
قالت دار الإفتاء أن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هو من العقود المستحدثة التي تتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتد حاجة الناس إليها، وتتوقف عليها مصالحهم.
وأوضحت دار الإفتاء أن الأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارة عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومن ثم فليست هذه الأرباح حراما؛ لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجرها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها.
حكم فوائد البنوك
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن السؤال حول حكم الفوائد البنكية سؤال متكرر مؤكدا ان السبب هو طريقة عرضها من البعض الذين يضيقون على الناس ويحرمون عليهم تلك المسألة.
وأضاف أمين الفتوى أن تلك المسألة قد احلها أكابر العلماء وكان التفكير فيها عمل مؤسسي مؤكدا على انه لن تكون تلك المسألة ربا محرم واضح ويجيزها العلماء والا كانت محاربة لله ورسوله
وأوضح أمين الفتوى انه عندما نقول انها جائزة فذلك لرؤيتنا انها معاملة حديثة اختلفت فيها انظار العلماء ولم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبالنظر الى الواقع وبالتحليل لأقوال الاقتصاديين فهي ليست ربا وعليه فما يأتي منها من مبلغ ثابت او ربحا فهو جائزا.
وبين الشيخ عويضة أن من يقول بحرمة المعاملات البنكية وارباحها يدفعون الناس بقولهم حرام لان يعطوها لمستريح يجمع أموالهم ويذهب ويختفى ويحدث نصب على الناس.
وأشار الى انه أقل ما يقال في تلك المسألة ان يكون هناك امانة في العرض بقول انها مسألة فقهية مختلف فيها فمن ابتلى فيها فليقلد من أجاز .
