تستمر قضية محاكمة مدير إدارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل وآخرين، بينهم موظفون في الجمارك، في أثارة موجة من الاهتمام والجدل.

وتكشف هذه القضية مفاجآت خطيرة حول تورط المتهمين في الحصول وتقديم رشاوى، مما يجعلها قضية ذات أهمية كبيرة للرأي العام.

الكشف عن مكالمات هاتفية حاسمة

وفي جلسة محاكمة المسؤولين، كان لافتًا اكتشاف وجود مكالمات هاتفية بين المتهمين، تلعب دوراً حاسمًا في سقوطهم.

وهذه المكالمات لم تكن مجرد دردشات عابرة، بل كشفت عن تفاصيل مثيرة وتورط واضح في قضايا فساد.

هوية المتهمين وتفاصيل الاتهامات

علي.ع مدير بإدارة الكسب غير المشروع: تبين أنه ضمن القائمة من المتهمين الذين استغلوا مواقعهم للحصول على رشاوى وتقديمها.

محمد.ر مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية: كان له دور بارز في طلب وتقديم رشاوى لإنهاء صفقات جمركية بقيمة ملايين الجنيهات.

محمود.م مالك مكتب للاستيراد والتصدير: تورط في قضايا فساد ورشاوى تتعلق بتسهيل إجراءات تصدير واستيراد.

صفوت.ع مستخلص جمركي: لعب دورًا في الفساد الجمركي وتلقي رشاوى لتسهيل المعاملات.

شادي.ح مدير جمرك بالعاشر من رمضان: ضمن المتهمين الذين قاموا بتلقي وتقديم رشاوى لتسهيل الإجراءات الجمركية.

محمد.ج حاصل على دبلوم فني صناعي: تورط في جرائم فساد تتعلق بالجمارك.

سيد.غ معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع: كان له دور في كشف أسرار التحقيقات مقابل رشاوى مالية.

ملايين الجنيهات والفساد

وتفيد التحقيقات بأن المتهمين لم يكتفوا بتلقي الرشاوى بل قاموا بتقديمها للغير، لتخليص وإنهاء صفقات ومعاملات ومستلخصات جمركية.

وبلغت قيمة هذه الصفقات ملايين الجنيهات، مما يبرز فساد هؤلاء المتهمين.

تاريخ الجرائم ونطاق انتشارها

وفي الفترة بين مايو 2018 وحتى 17 أكتوبر 2023، اقترف المتهمون جرائمهم في محافظتي الشرقية والقاهرة.

إحالة المتهمين إلى المحكمة

وقرر المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إحالة مدير إدارة الكسب غير المشروع ومدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية و5 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وعرض رشاوى مالية.

دور جهاز الكسب غير المشروع

تجدر الإشارة إلى أن جهاز الكسب غير المشروع هو جهاز حكومي مصري أنشئ طبقاً للقانون رقم 62 لسنة 1975. يهتم هذا الجهاز بطلب البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكاوى ومعاونة الهيئات في فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع.

تظل قضية الفساد في وزارة العدل المصرية قضية ملفتة وحيوية، تكشف عن تفاصيل صادمة حول استغلال المسؤولين لمواقعهم في تحقيق مكاسب شخصية. يجدر بالذكر أن مثل هذه القضايا تلقى اهتمامًا كبيرًا من قبل الرأي العام، وتسهم في بناء مجتمع أكثر نزاهة وشفافية.