في الأونة الأخيرة، لاحظ أصحاب المحلات التجارية في البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار كروت شحن الرصيد، حيث ارتفعت نسبتها بين 20 و30%.

ويأتي هذا الارتفاع بعد قرار شركات الاتصالات برفع أسعار كروت الشحن وبعض باقات الإنترنت، وهو أمر لفت الانتباه خاصة أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يصدر أي قرارات رسمية بهذا الصدد.

[[system-code:ad:autoads]]

تأثير قرارات شركات الاتصالات على الأسعار

بعد موافقة جهاز تنظيم الاتصالات على تحريك أسعار بعض الخدمات، رأينا تحركًا سريعًا من قبل أصحاب محلات خدمات المحمول في رفع أسعار كروت شحن الرصيد.

وفيما أعلنت بعض الشركات عن زيادة معينة، اتجه الكثيرون من التجار لرفع الأسعار بنسب تصل إلى 30%.

الأسباب وراء قرار رفع الأسعار

وتوجد عدة أسباب قد تفسر قرار التجار برفع أسعار كروت شحن الرصيد.

وقد يكون هذا التحرك استجابة لتوقعات بقرارات اقتصادية جديدة من قبل الشركات، خاصةً مع عدم حركة الأسعار في هذا القطاع منذ الربع الرابع من 2017.

تصريحات أصحاب المحلات

وفي تصريحات حصرية، أكد أصحاب المحلات أن بعضهم اضطر لرفع سعر كروت شحن الرصيد تحسبًا لأي تغييرات اقتصادية محتملة قد تطرأ على السوق.

ويشيرون إلى أن كروت الرصيد بسعرها الرسمي 10 جنيهات يتم بيعها بأسعار تتراوح بين 12 و13 جنيهًا في بعض المحلات.

التحديات التي تواجه شركات الاتصالات

مع ارتفاع التضخم وتكاليف مستلزمات شركات الاتصالات، تواجه هذه الشركات تحديات كبيرة. يأتي ذلك نتيجة لضغط ارتفاع تكاليف الطاقة والأجهزة الخارجية، ومعدلات التضخم المتحركة.

تأجيل قرار رفع أسعار كروت الشحن

مصادر مسئولة بقطاع الاتصالات أشارت إلى إمكانية تأجيل قرار رفع أسعار كروت الشحن، مؤكدة أن بعض شركات الاتصالات بدأت في تطبيق الزيادة المعلنة مسبقًا. يأتي هذا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الشركات في مصر.

تاريخ زيادات الأسعار في مصر

في آخر شهور 2017، قررت شركات الاتصالات رفع أسعار كروت شحن الرصيد بنسبة 36%. هذا الإجراء جاء بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على زيادة تكلفة الكروت، وهي أكبر زيادة تشهدها كروت الشحن منذ بداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

في ظل هذه التغيرات الأخيرة في سوق الاتصالات في مصر، يظهر أن تأثيراتها بدأت تتسارع. بينما يتوقع البعض تأجيل قرار رفع أسعار كروت الشحن، يظل الوضع قابلًا للتغيير في أي لحظة.