قانون الإيجار القديم.. يترقب أصحاب العقارات والملاك قانون الإيجار القديم وتطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، ليكشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مفاجآت بشأن تفاصيل قانون الإيجار القديم.

وتحدث النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن معاناة أصحاب عقارات الإيجار القديم بمنطقة وسط البلد، وكشف عن موعد الانتهاء من تعديلات تشريعات قانون الإيجار القديم.. وإليكم التفاصيل في التقرير التالي.

عقارات الايجار القديم بوسط البلد

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن أصحاب العمارات وخاصة في وسط البلد يعانون بسبب قيمة الإيجار الذي يبلغ نحو 100 جنيه لعمارة كاملة قيمتها إجمالا تصل لـ200 و300 مليون جنيه.

وكشف النائب محمد عطية الفيومي، أنه هناك أفكار مطروحة بقانون الإيجار القديم، ومشروعات قوانين ستعرض الفترة المقبلة بعد الانتهاء من حل التشابك بين المؤجر والمستأجر في كل أرجاء الدولة.

تعديلات تشريعات قانون الإيجار القديم

وأعلن النائب محمد عطية الفيومي، عن موعد الانتهاء من تعديلات تشريعات قانون الإيجار القديم، وقال الفيومي أنه قد تنتهي تعديلات تشريعات قانون الإيجار القديم قبيل انتهاء الفصل التشريعي الجاري.

وعقب رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون يمس 70 لـ80% من الشعب المصري، وليس لدينا نية سيئة من فتح ملف الإيجار القديم.

دفع الإيجار أو توفير مسكن بديل

وأوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه هناك خيارات أمام المستأجر بأن يقوم بدفع الإيجار وفقًا للطبيعة الحالية للإيجارات، أو توفير مسكنًا بديلًا له حال عدم تملكه مسكنًا آخر، وعقب أن هذه التفاصيل سيتم عرضها قريبًا.

قانون الإيجار القديم


وفي تصريحات متابعة له، قال النائب محمد عطية الفيومي، إن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى حوار مجتمعي واسع للوصول لقانون متوازن يحقق مصالح الجميع، مشددًا على أن مناقشة القانون شملت شرائح عديدة من القانونيين والخبراء والمختصين للوصول إلى صياغة متوازنة.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون موضوع على الأجندة التشريعية للجنة الإسكان ونأمل إنهاؤه خلال دور الانعقاد الحالي، وأكد علي أن مجلس النواب لا يخرج قانونًا يؤثر على أمن مصر القومي.

ملف مخالفات البناء

ولفت النائب محمد عطية الفيومي، إلى أن ملف مخالفات البناء سينتهي بالكامل خلال عامين، ولمنع البناء المخالف لابد من تيسير البناء بترخيص، وأكد أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء يصدرها رئيس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.

وحذر النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، من أن البيانات الخاطئة المسجلة في طلب التصالح تمنع من إصداره ومحاكمة مقدم الطلب.

سيناء خارج تعديلات قانون الأراضي الصحراوية

وأكد النائب محمد عطية الفيومي، علي أن تعديلات قانون الأراضي الصحراوية ليس له علاقة بمنطقة شبة جزيرة سيناء، حيث منطقة شبه جزيرة سيناء لا يسمح فيها بتملك الأجانب، وعقب أن القانون الصادر في 2012 منع تملك أي أرض في سيناء واشترط أن يكون من أبوين مصريين.

وأشار أن تعديلات قانون الأراضي الصحراوية يهدف لتحفيز الاستثمار الأجنبي، مضيفًا إنه تم وضع ضوابط لتملك الأجنبي للأراضي الصحراوية، لافتا إلى أن 50 مليار دولار سنويا مستهدفة من الاستثمار الأجنبي في مصر، كما أن المستثمر الاجنبي سيحصل على الأراضي الصناعية وفقا لحجم مشروعه.

وتابع النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لا تفريط في حبه رمل من أرض سيناء، ويعمل مجلس النواب حاليا على التسهيل على المستثمرين الأجانب في مصر.

قانون الإيجار القديم يحتاج إلى العدالة

وفي تصريحات متابعة، قال النائب محمد عطية الفيومي، أن قضية الايجار القديم تحتاج حيادية كاملة وعدالة كاملة، لأنها مشكلة من عشرات السنوات، وأن ملف الإيجار القديم ملف حساس جدًا لذلك ينبغي التعامل معه بشكل مختلف، وأنه يحتاج إلى العدالة لتطبيقه بشكل تدريجي.

وأضاف “الفيومي”، خلال تصريحات ببرنامج "مصر جديدة" على قناة Etc، أن تأجيل فتح هذا الملف في الحكومات السابقة كان سبب رئيسي ومباشر في هذا الوقت، مؤكدا أنه أول المطالبين بتعديل هذا القانون لأنه أصبح ضرورة مُلحة لا يمكن الإغفال عنها.

وأوضح الفيومي، أنه لابد من أن يكون المستأجر يعرف أن من العدالة أن يدفع إيجارًا عادلا لثمن الوحدة لمالكها، ناصحا المستأجر أن يوفق الوضع مع المالك بشكل مباشر وودي، دون اللجوء إلى القانون.