وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الراز ق على قبول استقالة سامح عاشور من عضوية المجلس نظرا لعزمه الترشح على مقعد نقيب المحامين وأعلن رئيس المجلس خلو مقعده.

وقال رئيس المجلس أنه بتاريخ 25 من ديسمبر الماضى تقدم سامح عاشور باستقالته من عضوية المجلس لعزمه الترشح على منصب نقيب المحامين، وأحيلت الاستقالة لمكتب المجلس وعقد اجتماع بتاريخ 26 من هذا الشهر، بحضور سامح عاشور وانتهى رأى مكتب المجلس إلى عرض الاستقالة فى أول جلسة تالية.

وتقضى اللائحة بأن تعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس فى أول جلسة تالية.

وأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى أن الاستقالة جاء فيها أن العضو يتقدم بالاستقالة نظرا لعزمه الترشح لانتخابات منصب نقيب المحامين والتزما بأحكام القضاء الإدارى التى تمنع الجمع بين عضوية المجلس والترشح فى الانتخابات.

[[system-code:ad:autoads]]

وحددت لائحة مجلس الشيوخ الإجراءات الخاصة بتقديم النائب لاستقالته من المجلس.

ونصت المادة 255 من اللائحة على أن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة، وخالية من أي قيد أو شرط، وإلا خلت غير مقبولة.

ويعرض الرئيس الاستقالة خلال 48 ساعة من ورودها على مكتب المجلس النظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول.

ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها، على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير في شأنها للمجلس.

وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحوال، في أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية.

ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.

فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعلية إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصی عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.