EN 
في محاكمة قضية تدخل ترامب في الانتخابات، أبدى القضاة تشكيكًا في حججه بشأن حصانة الرئاسة. وقد رفضت لجنة الاستئناف الفيدرالية في محكمة الاستئناف بواشنطن حجج ترامب الرئيسية بأنه لا يمكن محاكمته جنائيًا بسبب جهوده لعكس نتائج الانتخابات على أنها أفعال قام بها أثناء فترة رئاسته.
ووفقا لموقع “ياهو نيوز” أعربت اللجنة القضائية المؤلفة من 3 قضاة عن شكوكها تجاه القناعة الرئيسية لمحامي ترامب بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة مطلقة من المحاكمة الجنائية، ويمكن توجيه التهم إليه فقط إذا أدين في محاكمة عزل.
واقترحت القاضية فلورنس بان أن تفسيرًا للسلطة التنفيذية بمثل هذا الشكل سيعني أن الرؤساء يمكنهم بشكل فرضي العفو عن أنفسهم، أو بيع أسرار عسكرية، أو أمر فريق البحرية الأمريكية "سيل تيم 6" باغتيال المنافسين السياسيين والابتعاد عن المساءلة فقط من خلال الادعاء بأنها أفعال رسمية.
وأظهرت القاضية كارين هندرسون، التي تم تعيينها بتعيين جورج ه. دبليو. بوش، أيضًا تحفظًا تجاه موقف ترامب.
وقالت "أعتقد أنه من المتناقض أن نقول إن واجبه الدستوري بضمان تنفيذ القوانين بدقة يسمح له بانتهاك القانون الجنائي".
وحضر ترامب جلسة المحكمة في واشنطن. وقد يكون القرار الذي تصل إليه محكمة الاستئناف في واشنطن ومدة إصدار حكمها له تأثيرات عميقة على جدول المحاكمة المقررة في مارس، والتي تم تجميدها في انتظار نتيجة استئناف ترامب.
وقد استأنف ترامب قضيته بتدخله في الانتخابات الفيدرالية الشهر الماضي بعد رفض قاضي المحكمة الابتدائية محاولته لإلغاء التهم بحجة أنه حصل على حصانة مطلقة من المحاكمة.
وقد أعلن ترامب بوضوح أن استراتيجيته في جميع قضاياه القادمة هي التأخير، على أمل تأجيلها حتى بعد الانتخابات المقررة في نوفمبر ٢٠٢٤، على أمل أن يتمكن من عفو نفسه بنفسه أو يوجه النائب العام بإسقاط التهم.
