EN
تعاني كوبا من نقص في الموارد وأزمة اقتصادية متفاقمة، وقد أعلنت الحكومة الكوبية عن زيادة خمسة أضعاف في أسعار الوقود. وأوضحت أن سعر لتر البنزين سيصعد من 30 إلى 156 اعتبارًا من الأول من فبراير.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تأمل الحكومة، التي تدعم العديد من السلع، أن يساعد هذا القرار في تقليل عجزها المالي. ويعد هذا التدبير الأحدث الذي يجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للكوبيين الذين يعانون من نقص السيولة المالية.
أعلن وزير المالية فلاديمير ريغويرو أن تكاليف الديزل وأنواع الوقود الأخرى ستواجه زيادات مماثلة. وأعلن أيضًا زيادة 25% في أسعار الكهرباء للمستهلكين الكبار في المناطق السكنية، بالإضافة إلى زيادات في تكاليف الغاز الطبيعي.
وأكد ريغويرو أن الحكومة ستفتتح أيضًا 29 محطة وقود جديدة ستقبل الدفع بالدولار الأمريكي فقط، بهدف جمع العملة الأجنبية لشراء الوقود من الأسواق الدولية.
ارتفاع اسعار الوقود يضرب كوبا
وقال ريغويرو في مقابلة تلفزيونية: "تهدف هذه التدابير إلى إحياء اقتصادنا". وقد تضررت كوبا بشدة من الاضطرابات الاقتصادية، التي يعزى سببها إلى جائحة فيروس كورونا وتشديد العقوبات الأمريكية في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الضعف الهيكلي.
وفي الشهر الماضي، قال وزير الاقتصاد أليخاندرو جيل إن الحكومة الشيوعية في كوبا لم تعد قادرة على بيع الوقود بأسعار مدعومة، مؤكدًا أنه كان "الأرخص في العالم".
ولكن أشار أستاذ الاقتصاد عمر إيفرليني بيريز إلى أن البنزين في كوبا قد يكون رخيصًا بمقاييس عالمية، لكنه "غال جدًا" مقارنة بالرواتب في البلاد. وأضاف أن الهيكل الجديد للأسعار سيؤثر "على المجتمع بأكمله".
تأتي هذه الزيادة في أسعار الوقود على خلفية ارتفاع التضخم الهائل الذي يؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأساسية، إضافة إلى تجمد الرواتب للعاملين في القطاع الحكومي، مما يزيد الضغط على الكوبيين الذين يكافحون بالفعل لتوفير احتياجاتهم الأساسية.
