أجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوي بدار الإفتاء خلال بث مباشر علي صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" علي سؤال (ما حكم أخذ قرض من البنك لشراء سيارة؟).

حكم التعامل مع البنوك الإسلامية

وقال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التعامل مع البنوك جميعها جائز، إلا أن البنوك الإسلامية تلتزم بصيغ العقود الشرعية المنصوصة، كما جاءت في كتب الفقه، بينما غيرها تقوم على عقود جديدة ومستحدثة وهذا كله يرجع لرأيين أحدهما يرى جواز استحداث العقود، وآخر يلتزم بالعقود المنصوصة من غير استحداث، لذا يحاولون إيجاد النصوص التي تجعلهم يخرجون من الخلاف.

وأشار إلى أن ثبات الفائدة مبدئي حتى إذا انتهت الدورة المالية ينظر إلى كشف الحساب وما زاد لدى البنك والعميل.

حكم العمل في البنوك الإسلامية

وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء ترى أن التعامل مع البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية؛ جائز.

وأضاف «عاشور» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم العمل في البنوك الإسلامية ؟ أن العمل في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية؛ جائز كما هو الحكم في التعامل معها.

كما ورد سؤال: «هل العمل في البنوك حلال أم حرام ؟» لدار الإفتاء، وأجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بالدار، بأن العمل في البنوك جائز ولا يوجد فيه أي شبهة، لافتًا إلى أن الشخص الذي يباشر العمليات المادية في البنك لا يقع عليه ذنب إذا قام البنك بأعمال غير مشروعة، لكن الذنب يقع على البنك نفسه وليس الموظف.

وأضاف أمين الفتوى، أنه إذا مارس البنك عمل غير مشروع وغير جائز، يقع الذنب على البنك نفسه باعتباره شخصية اعتبارية، وليس هناك أي ذنب او آثم على الموظف في هذا البنك.