عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة وممثلي الحكومة من وزارات التنمية المحلية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي لمناقشة عدد من الإقتراحات المقدمة من النواب حيث استكملت اللجنة الإستماع لمقترح النائب محمد ابوحجازي بشأن جدولة مديونيات التأمينات لصناع الأثاث بدمياط والحلول المقترحة لكافة المشكلات التى تواجه صناعة الأثاث.

وأكد النائب محمد ابوحجازي مقدم الإقتراح أن الظروف الاقتصادية الراهنة والأزمات والمشاكل التي تواجه صناع الأثاث بدمياط وعدم وجود تسويق وشراء وحالة الكساد والتضخم الاقتصادي والتي أثرت بشكل كبير على حركة البيع والشراء للأثاث، جعلت صناع الأثاث يعانون مشاكل عديدة بسبب تراكم مديونيات التأمينات عليهم، وفرض فوائد تأخير. ولذلك فإن الأمر يتطلب قرارا حاسما من الحكومة وخاصة من وزيره التامينأت الاجتماعية بضرورة العمل على إسقاط هذه المديونيات أو جدولتها على صناع الاثاث بدمياط حتى يستطيعوا ممارسة عملهم و تنتهي الأزمة الاقتصادية ويحدث انعاش لسوق الأثاث في مصر بصفة عامة وفي دمياط بصفة خاصة.

ووافق ممثلو وزارة التضامن الإجتماعي خلال اجتماع اللجنة علي مقترح النائب محمد ابوحجازي بجدولة مديونيات التأمينات لصناع الاثاث بدمياط بدفع ١٥%من المستحق من مديونيات التامينات وله الحق في استلام كافة الاوراق للتعمل مع الجهات الحكومية واستكمال فترة سداد باقي مديونيات التامينات حتي ٧سنوات.

وأوصت لجنةحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبةبسرعة التنفيذ والتطبيق الفعلي علي أرض الواقع وإصدار تعليمات بما آلت الية اللجنة من توصيات للعمل العاجل والسريع علي تلبية مطالب مصنعي الأثاث في دمياط من أجل إعادة نشاط سوق التجارة الاثاث لكي تعود للريادة مرة أخري وتتصدر الاسواق الداخلية والخارجية.