شعبة المستوردين: انضمام مصر رسميا لتجمع بريكس يرسخ مكانتها الريادية إقليميا وعالميا

أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن انضمام مصر لتجمع البريكس رسميا مع بداية العام الجاري 2024، يرسخ مكانة مصر الريادية إقليميا وعالميا، في ظل تمتعها بموقع جغرافي متميز يجعلها مركزا يربط أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

وقال إن انضمام مصر لتجمع دول البريكس سيسهم في تسريع تنفيذ أجندة التنمية الاقتصادية الشاملة 2030 التي تبنتها مصر وتعمل على تنفيذها، في إطار رؤية مصر للعمل على إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي وتخفيف ضغوط المؤسسات الدولية.

وأضاف "قناوي"، في تصريحات صحفية اليوم، أن انضمام مصر لذلك التجمع الذي يمثل 43 % من سكان العالم، يعيد التأكيد على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى ثقلها الاستراتيجي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح أن هذا الانضمام يعكس ثقة دول التجمع في الاقتصاد المصري وما لديه من فرص واعدة للنمو، وتمثل نجاحا جديدا لجهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية، الذي سيساهم في تحقيق مشروعاتها التنموية والاقتصادية، ويعزز علاقاتها مع دول التحالف في ظل ما تمتلكه من بنية أساسية قوية تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وقال عماد قناوي، إن انضمام مصر لمجموعة بريكس، سيخفف من الضغط على الدولار، لافتا إلى أنه منذ الموافقة على انضمام مصر لتجمع البريكس في اجتماع المجموعة في جنوب أفريقيا خلال شهر أغسطس الماضي، بدأت الدول الأعضاء تعلن تباعا عن التعامل فيما بينها بالعملة المحلية في المبادلات التجارية وهو ما يقلل من هيمنة الدولار في التعاملات التجارية، كما أن الانضمام لليريكس سيساهم بشكل كبير في رفع الميزة التنافسية للمنتجات المحلية سواء من حيث الجودة أو السعر.

وأضاف أن تواجد مصر بهذا التجمع يشكل فرصة كبيرة لتطوير الصناعات التكاملية ومستلزمات الإنتاج في ظل الاستفادة من تبادل الخبرات والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، خاصة مع ارتفاع معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة“ بريكس ”والتي سجلت ما يزيد عن 31 مليار دولار خلال عام 2022.

وأكد رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن زيادة معدلات التكامل الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء بالتجمع يجذب المزيد من الاستثمارات البينية التي تحقق المنافع المشتركة وترفع معدلات النمو الاقتصادي، ويقلل التضخم ويحسن من مستوى معيشة الفرد المصري، كما أنه يمثل استقرارا سياسيا واقتصاديا يعزز من مكانة مصر الريادية.