أكد الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني، وأمين شئون الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، على أهمية ملف الصناعة في النهوض بالإنتاج والاقتصاد المصري، مشددًا على أن على ضرورة علاج أصل المشكلة وليس "وضع المسكنات".

وأضاف "صبرى" في تصريحات صحفية له اليوم، أن طرح الدولة شهادة إدخارية بعائد شهري 23.5% و27% عائد سنوي هو قرار صائب وسياسية نقدية منضبطة، مشددا على أهمية وجود هذه النوعية من الشهادات بهذه القيمة للحفظ على النقد في البنوك.

وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إلى أن نسب الزيادات بشهادات البنوك محسوبة وتحافظ على قيمة الأموال من التآكل، مؤكدا أن البنوك المصرية تحفظ قيمة الأموال ولها ثقة والقرار صائب يحافظ على التوازن في السوق المصري لحين العبور من الأزمة.

وأوضح أن فوائد الـ27% عائد سنوي على الشهادات الادخارية لم تحصل في تاريخ مصر وهناك ثقة في البنوك المصري وقت كان في تشكيك من البعض الحصول على مستحقات الشهادات وأيضا كان في شهادات بأرقام بسيطة ويتم الحصول على المستحقات في مواعيدها".

وشدد على ضرورة وضع استراتيجية واضحة للصناعة المصرية الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن يوجد مناطق صناعية كثيرة في صعيد مصر، مضيفًا أن الحوار الوطني سيعود قريبًا.

كما أكد علي أن الدولة المصرية حققت إنجازًا كبيرًا في مجالات البنية التحتية المختلفة، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات بالبنية التحتية في ربوع مصر، وخاصة سيناء، لم يحدث من قبل.

وتابع الدكتور سمير صبرى، أن الكهرباء متوفرة في قطاع المصانع ومشكلتنا الوحيدة في الفترة الراهنة هو سعر الصرف، مشيرا إلى أن الدولة المصرية وضعت حلول قصيرة الأجل وطويلة الأجل، مضيفًا إن الحكومة المصرية قدمت عمل كبير جدًا في قطاع الصناعة، موضحًا أن الحكومة قامت بجهود كبيرة في وضع بنية تحتية قوية وأسعار كهرباء الأرخص في العالم، والموانيء المصرية حققت نقلة كبيرة، ويتبقى مستهدفات واضحة من الحكومة ودعم الصناعة من حيث التمويل.