EN 
قال النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إن الدولة تشهد مشروعات قومية غير مسبوقة، ومن ثم على المدارس الفنية والتكنولوجية ان تكون انعكاس لهذه المشروعات، بمعنى أن يتم الاستفادة من المدارس الفنية فى المشروعات القومية، وذلك بعد تأهيل خريجيها وتدريبهم بالشكل اللازم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، وأثناء مناقشة طلب النائب جميل حليم حبيب وأكثر من عشرين نائبا الموجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستيضاح سياسة الحكومة – ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية، وبصفة خاصة خطـة التوسع في إنشائها، ونطـاق توزيعها الجغرافـي، خاصة وأن القائم منهـا حاليـا مركـز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.
واضاف دعبس خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ:" نريد أيضا متابعة التقدم المستمر للنهوض بالمنظومة بالشكل اللازم، ومتابعة تنفيذ المشروعات، منوها بأن ميزانية التعليم الفنى تبلغ 9 مليارات جنيه هذا العام و12 مليار جنيه بالنسبة للتعليم العام وهي نسبة ضعيفة، مطالبا بزيادة ميزانية التعليم، وضرورة تركيز وسائل الإعلام على التعليم الفنى لتغيير نظرة بعض المواطنين حيال هذه المنظومة بعد عزوف البعض عنه.
من جانبه قال النائب أحمد البدرى وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إن التعليم من الموضوعات الحيوية، ولجنة التعليم طرحت موضوع الجامعات التكنولوجية على مائدة الحوار للأهمية أيضا، ومنذ عامين كانت الجامعات التكنولوجية فقط هى الموجودة، وهذه المنظومة الجديدة سواء الجامعات التكنولوجية او المدارس تمنح العاملين فرصة كبيرة فى التدريب ومن ثم الحصول على فرصة عمل جيدة بعد تأهيلهم ودمجهم فى سوق العمل، كما ان التعليم التكنولوجى خطوة هامة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة لتدعيم الصناعات القادمة خاصة فى محور قناة السويس المزمع إقامتها.
بدورها قالت النائبة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إن الثورة التكنولوجية والثورة الصناعية تتطلب عمالة مدربة ماهرة قادرة على المنافسة، وهذا ما يتم من خلال المدارس التكنولوجية، مشددة على ضرورة التوسع فى المدارس التكنولوجية خلال الفترة المقبلة، مقترحة بأن يكون التعليم التكنولوجى مشروع قومى للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
