قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن التعليم من الموضوعات الهامة التي وضعتها الدولة المصرية علي رأس أولوياتها وذلك للعديد من الأسباب أبرزها أنها تأتي ضمن الاستحقاق الدستورى، ولابد ان نركز ونقف جليا امام كل الكلمات المتعلقة بتطوير منظومة التعليم .

واضاف ابوشقة في كلمته في الجلسة العامة اليوم المخصصة لنظر طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة، خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن القائم منها حاليا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها،.... بأن الدستور ألزم الارتقاء بالمنظومة التعليمية بمختلف أنواعها والتوسع فيها، وفقا لمعايير الجودة العالمية، ومطالعة المستحدثات العالمية، وذلك بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

[[system-code:ad:autoads]]

واضاف ابوشقة بأن هذا النص الدستورى علي درجه من الاهمية ونحن نؤسس لجمهورية جديدة لابد أن يتم مطالعة كافة المستجدات ، مطالباً باستراتيجية جادة للنهوض بالمنظومة التعليمية يتبناها خبراء وفنيين ولابد ان نكون امام استراتيجية محددة على أعلى مستوى، ومن ثم لابد من استراتيجية جادة للنهوض بالمنظومة ثابتة لا تتغير بتغيير الأشخاص، خاصة واننا امام تكنولوجيا حديثة والنص الدستوري ألزم الدولة بضرورة التحديث المستمر لمواكبة التكنولوجيا العالمية، فى ظل الجيل الرابع والخامس.

وطالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الحكومة بإعداد استراتيجية واضحة بشأن تطوير التعليم الفنى ليواكب المستحدثات الجديدة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة، خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن القائم منها حاليا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.

ولفت ابوشقة بأن حقيقة الواقع أن موضوع اليوم له أهمية خاصة، لعدة أسباب أولها ضرورة التزام الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى والتوسع فى أنواعه كافة ووفقا لمعايير الجودة العالمية ومما يتناسب مع احتياجات سوق العمل .