ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة الفاخرة في المغرب بنسبة 15% العام الماضي على أساس سنوي، معاكسةً السوق الذي استمر في التأثر بتراجع الطلب بسبب التضخم وارتفاع تكلفة التمويل وصعود أسعار مُختلف العلامات التجارية منذ كورونا.

وبحسب بلومبرج الشرق، اشترى المغاربة عام 2023 حوالي 15535 سيارة فاخرة، على رأسها علامة "أودي" بحصة سوقية تناهز الثلث، تليها "بي إم دبليو" و"مرسيديس بنز" و"فولفو" ثم "جيب"، وفقاً لأرقام صادرة عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب اليوم الإثنين.

وتُمثل السيارات الفاخرة المبيعة 10.7% من إجمالي السوق المقدرة بنحو 161 ألف وحدة، مسجلة ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.1% على أساس سنوي.

وقال عادل بناني، رئيس جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، في مؤتمر صحفي بمدينة الدار البيضاء، إن الرقم المُحقق من حيث إجمالي المبيعات يظل أقل من أعلى مُستوى مسجل عام 2018 الذي وصل إلى نحو 177357 سيارة.

ضعف الطلب وصعوبة التمويل
ضعف الطلب تحت تأثير التضخم وزيادة أسعار السيارات وقفزة أسعار المحروقات مع تشديد شروط الحصول على التمويلات كانت أبرز الأسباب التي عرقلت نمو حجم المبيعات، بحسب رئيس الجمعية التي تضم الشركات الموزعة لعلامات السيارات في المملكة.

وكان العام الماضي متسماً بتضخم غير مسبوق، حيث بلغ ذروته في فبراير بنسبة 10.1%، ويُنتظر أن يسجل معدلاً بنسبة 6.1%، وفقاً لتوقعات البنك المركزي الذي اضطر لرفع الفائدة في العامين الماضيين بإجمالي 150 نقطة أساس إلى 3% حالياً، وهو أعلى مستوى منذ 2015.

وذكر عادل بناني أن الطلب المحلي الذي يعكس القدرة الشرائية للمواطنين تضرر بعدة عوامل منها التضخم ومواسم الجفاف، وهو ما تجلى في استمرار انخفاض المقدم المدفوع لشراء السيارة من قبل العملاء إلى 35%، مقابل ارتفاع مدة تسديد الأقساط إلى 57 شهراً.

تصدر العلامات الفرنسية
ومن حيث العلامات الأكثر مبيعاً، واصلت العلامة التجارية "داسيا" الفرنسية المصنعة محلياً تصدُّر السوق بحصة بلغت 21%، رغم تسجيلها تراجعاً في مبيعاتها بنسبة 13%، كما حافظت "رينو" الفرنسية على المرتبة الثانية بنسبة 16.4% من السوق، ثم "هيونداي" الكورية الجنوبية في المرتبة الثالثة.

بحسب معطيات الجمعية، بلغ متوسط سعر السيارة الجديد العام الماضي نحو 290 ألف درهم (29.153 دولاراً)، بارتفاع 7.41% على أساس سنوي، وبزيادة 30% مقارنةً بعام ما قبل كورونا.

يظل سوق مبيعات السيارات الجديدة في المغرب متواضعاً بالنظر لحجم الاقتصاد بحسب بناني، وأشار إلى أن تطوره رهينٌ بزيادة القدرة الشرائية للمواطنين من خلال مضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 6000 دولار، وهو ما قد يُضاعف حجم السوق بحلول 2030.