أكد الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن طرح الدولة لشهادات بعائد ٢٣.٥% شهريا ٢٧% سنويا بـبنكي الأهلي ومصر، قرار صائب من الدولة وسياسية نقدية منضبطة، لان هناك أرقاما مربوطة في حدود ٤٨٥ مليار جنيه العام الماضي مع استحقاقها، فاذا تركت في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية سوف يزيد التضخم ويزيد الارتفاع في الأسعار.

وأردف صبري خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة، ان وجود شهادات بهذه القيمة، فهي قيمة محسوبة لها علاقة بالتضخم العام وعلى مدار السنة القادمة سوف يكون هذا التضخم بنسبة ٢٧% هو مقدار التضخم.

بنكا مصر والأهلي ذراعا الثقة لدى المواطن

وكشف مقرر لجنة الاستثمار أن الاستثمار في شهادات البنوك أفضل وأضمن وسيلة للاستثمار فى النقود، أكثر من الاستثمار فى الأموال من شراء مدخرات ، لافتا إلى أن البنوك المصرية لها تاريخ عريق منذ ١٠٠ عام، كما ان البنكين اللذين يصدران الشهادات هما بنكا الدولة وهما بنك مصر والبنك الأهلي المصري فهما ذراعا الثقة لدى المواطن المصري.

وتابع: عندما تستثمر النقود بشهادة ٢٧% فهى أأمن وسيلة لحفظ وزيادة هذه الأموال، نظرا لأن الاحتفاظ بالأموال في أي مصدر اخر مثل الذهب أو الدولار او غيره فهذا يشكل مخاطرة كبيرة ويمكن تعرضه لخسارة كبيرة.