EN
نواب البرلمان عن زيادة السلع التموينية لأكثر من 100 سلعة:
- تساهم فى إتاحة خيارات أكثر أمام المواطنين
- يجب إنشاء سيستم خاص لصرف المواد التموينية وإتاحة توصيلها للمنزل
- أهمية زيادة الرقابة علي السلع التموينية
- زيادة دعم البطاقات التموينية
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، مستهدفات وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال عام :٢٠٢٤-۲۰۳۰ وهي تتضمن زيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من 100 سلعة لزيادات الخيارات التموينية أمام المواطنين وإطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينيـة علـى مستوى الوحدات المحلية بعـدد۳۳۲ مجمع خدمي حكومي.
وقدم عدد من النواب مجموعة من المقترحات التى تستهدف دعم أكبر للمواطنين فى مصر عن طريق توصيل السلع التموينية إلي منازل كبار السن بالإضافة إلي زيادة الدعم التمويني ليصبح 75 جنيها لكل فرض بدلا من 50 جنيها لمواجهة زيادة الأسعار خصوصا بعد قرار الحكومة زيادة سلع التموين إلى 100 لإتاحة خيارات أكثر أمام المواطنين.
توصيل السلع التموينية لمنازل كبار السن
وعن توصيل السلع التموينية للمنازل، أعلنت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب تقدمها بمقترح برلماني للمستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان بشأن إنشاء سيستم و خط ساخن لطلب السلع التموينية لكبار السن علي غرار تقديم الخدمات الصحية والمعاش بالمنزل لهم وفقا لمشروع القانون الجديد الخاص بكبار السن وتوجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بشأن تخصيص 100 مليون جنيه من تحيا مصر لدعم صندوق كبار السن.
وقالت “سعيد” لـ"صدى البلد"، إن الدولة تولي اهتماما كبيراً بكبار السن و ساهمت بشكل كبير في توفير الخدمات الضرورية لهم بشكل سلس ومريح، منها الخدمات الصحية التي من الممكن تقديمها لهم في المنزل فضلا عن تطبيق صرف المعاش وتوصيله للمنزل للمسن وفقا لمشروع قانون جديد داخل قبة البرلمان ينتظر الخروج للنور.
وأضافت عضو مجلس النواب أنه على غرار ذلك لماذا لا تستغل وزارة التموين توجه الدولة الحميد في مساعدة كبار السن وأيضاً التوجه إلى الرقمنة وزيادة الحوكمة بعمل سيستم خاص بصرف المواد التموينية لهم وإتاحة توصيلها إلي المنزل في حال احتياج المستهلك إسوة بالمعاشات و الخدمات الصحية؟
وأشادت عضو مجلس النواب بتوجيه الحكومة لزيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من 100 سلعة لزيادات الخيارات التموينية أمام المواطنين وإطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينيـة علـى مستوى الوحدات المحلية بعـدد۳۳۲ مجمع خدمي حكومي والحفاظ على مخزون سلعي لا يقل عن 6 أشهر من السلع الاستراتيجية وإقامة 60 منطقة تجارية لوجستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية بحلول عـام ٢٠٣٠ لتقليل حلقات التداول وخفض أسعار السلع (تكلفة النقل تمثل 30٪ من التكلفة الإجمالية).
وأكدت علي أهمية تطبيق زيادة عدد السلع التموينية الي أكثر من 100 سلعة لزيادة الخيارات التموينية أمام المواطنين علي أرض الواقع وزيادة الرقابة علي السلع التموينية والمتابعة الجيدة لضمان توصيل السلع لمستحقيها.
وعن زيادة الدعم التمويني أعلن محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقدمه بمقترح برلماني للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجه لوزير التموين بشأن زيادة الدعم المقدم لبطاقات التموين 25 جنيها ليصبح 75 جنيها لكل فرد بدلا من 50 جنيها لمواجهة زيادة الأسعار.
المواطن تحمل فاتورة البناء والبقاء
وقال “بدراوي” لـ"صدي البلد"، إن المواطن تحمل فاتورة البناء والبقاء ويجب جميعا أن نقف خلفه حتي يستطيع مواجهة الغلاء الناتج من الأزمة الاقتصادية العالمية والأوكرانية الروسية، لافتا إلي أن مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام الجديد خلال الشهور القليلة المقبلة وذلك يتيح فرصة إضافة دعم جديدة علي بطاقات التموين للمواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن إضافة 25 جنيها لـ 64 مليون مستفيد من البطاقات التموينية يكلف الموازنة حوالي 16 مليار جنيه دعما إضافيا، مشيرا إلي أن الحكومة قامت بجهود خلال الآونة الأخيرة من أجل وقف زيادة أسعار السلع من خلال الإفراج عن البضائع في الجمارك ولكن الأزمة لن تنتهي في يوم وليلة فهناك تكاليف إضافية علي هذه البضائع بسبب وجودها فترة طويلة في المواني، المواطن سوف يشعر بوقف زيادة الأسعار في الدورة المقبلة وعن طريق التدفقات الجديدة للبضائع في المواني.
كما أكد النائب، أن الدولة تقوم أيضا بطرح بضائع بأسعار مخفضة عن طريق معارض أهلا رمضان وذلك يساهم في خفض زيادة أسعار البضائع، ولكن نحتاج إلي حلول سريعة لدعم المواطن البسيط وهي زيادة دعم بطاقات التموينية لكل مواطن مشترك في المنظومة.
زيادة دعم البطاقات التموينية
وأوضح النائب، أن زيادة دعم البطاقات التموينية ووصولها لـ 75 جنيها بدلا من 50 يتيح زيادة عدد السلع المقدمة للمواطنين من زيت وأرز وسكر وغيرها من السلع المقدمة علي بطاقات التموين.
ومن جانبها، أشادت مرفت الكسان عضو مجلس النواب، بتوجيه الحكومة لزيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من 100 سلعة لزيادات الخيارات التموينية أمام المواطنين وإطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية
وأضافت في تصريحات لـ"صدى البلد"ـ أن الدولة تسعي لدعم المواطن المصرى من جميع الاتجاهات وتقديم اكبر عدد من السلع التموينية امامة حتي يختار مايشار منها حسب احتياجاته ولكي يلبي احتياجات من السلع التموينية.
وأوضحت الوثيقة ان أبرز مستهدفات الأجل القصير و الأولويات العاجلة هي رفع دعم السلع التموينية من ۹۰ مليار جنيه في الموازنة المعدلة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ الى ۱۲۷,۷ مليار جنيه في موازنة عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لنحو ٦٢,٢ مليون فرد مستفيد من صرف الدعم النقدي لسلع البطاقات التموينية .
وأشارت إلي أنه تم تقدير الدعم وفقا للافتراض بان كمية القمح المطلوب توفيرها بنحو ٨,٣ مليون طن قمح منها كمية تبلغ نحو ٧,٧ مليون طن قمح لتوفير نحو ٩٣,٥ مليار رغيف بالإضافة الى نحو ٥٥٤ ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات وإنشاء الصوامع للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من القمح والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة، والاحتفاظ برصيد استراتيجي آمن منه لا يتعرض لعوامل التلف من خلال إحكام عملية صيانة المخزون وخلق مناطق جذب جديدة وتوسع زراعي لتشجيع المزارعين على زراعة القمح والحبوب بالقرب من المواقع التي يتم إنشاء الصوامع بها واستحداث وإنشاء ٥ بناكر لزيادة السعات التخزينية والحفاظ على الأقماح المحلية بسعة بلغت ١٤٠ ألف طن، علاوة على تطوير ورفع كفاءة الصوامع بمختلف المحافظات، تطوير وإعادة تأهيل عدد من المطاحن لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر وتابعتوإنشاء مناطق لوجستية جديدة لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية بهدف ضبط الأسواق، إلى جانب إنشاء مولات تجارية ومجمعات مخابز مما يوفر فرص عمل جديدة ويتيح المنتجات والسلع في نطاق المحافظات.
وتابعت: سيتم إنشاء مستودعات استراتيجية إقليمية لزيادة المخزون السلعي الغذائي من 8 إلي 9 أشهر، وذلك بزيادة المساحات التخزينية لما يُقارب ١,٣ مليون متر مربع مستهدف إنشاؤها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية وتفعيل دور البورصة السلعية في ضبط الأسواق في كافة المناطق لتحقيق الشفافية والعدالة في تداول السلع والمنتجات والقضاء على الممارسات الاحتكارية، وحماية صغار المزارعين من خلال جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لكل المتعاملين بالبورصة وواستكمال تطوير المكاتب التموينية، وزيادة مستوي إتاحة خدمات البطاقات الذكية للمواطنين مستحقي الدعم، بالإضافة إلى استكمال تطوير مكاتب السجل التجاري بمحافظات الجمهورية، والتوسع في المنافذ السلعية المتنقلة للوصول للقري والنجوع في كافة المحافظات.
