السعودية تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع الاستثمار الجريء

تصدرت المملكة العربية السعودية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمرة الأولى في إنجاز تاريخي جديد، من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في عام 2023م، وذلك حسب منصة “MAGNiTT” المتخصصة في إصدار بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة في المنطقة، في انعكاس لما تشهده المملكة من تطور في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل رؤية المملكة 2030 وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أكدت البيانات الصادرة أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر التي بلغت 52% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023م مقارنة بـ 31% في عام 2022م.

وحققت المملكة نموًا في إجمالي الاستثمار الجريء بنسبة بلغت 33% في عام 2023م مقارنة بعام 2022م، ما يؤكد جاذبية السوق السعودي، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد المملكة كونه أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكانتها الرائدة عالمياً بصفتها دولة من دول مجموعة العشرين، وعضوًا ضمن مجموعة "بريكس" التي تمثل إحدى أقوى التجمعات الاقتصادية في العالم.

وأوضح الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة SVC الدكتور نبيل بن عبد القادر كوشك, أن تصدر المملكة لمشهد الاستثمار الجريء في المنطقة يأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده المملكة العربية السعودية بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار رؤية المملكة 2030، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للمنظومة، بالإضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من المستثمرين الفاعلين من القطاع الخاص ورواد الأعمال المبتكرين.

وقال: "فخورون بأن الاستراتيجية أسهمت في تطوير منظومة الاستثمار الجريء في المملكة، حيث كانت المملكة تحتل المرتبة الرابعة على مستوى المنطقة من حيث قيمة الاستثمار الجريء في عام 2018م، لتتصدر دول المنطقة في عام 2023م, وشهدت منظومة الاستثمار الجريء في المملكة تضاعُف إجمالي المبالغ المستثمرة في الشركات الناشئة 21 مرة في 2023م بالمقارنة مع عام 2018م , الذي تأسست وانطلقت فيه أعمال .

وأكد على الالتزام بالاستمرار في قيادة تحفيز وتطوير قطاع الاستثمار الجريء في المملكة من خلال تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص لتوفير الدعم بدورهم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير، مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية 2030.