أشاد الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى بنجاح مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى كشف مخالفة 33 مطبعة من المطابع التي تقدمت للمناقصة العامة التي طرحتها الإدارة المركزية لشئون الكتب بوزارة التربية والتعليم لطبع وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2022/ 2023، لقيامهم بالاتفاق والتنسيق بشأن الحد الأدنى لأسعار التقدم للبنود المختلفة في تلك المناقصة.

[[system-code:ad:autoads]]

وطالب " رمزى " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بفتح تحقيق عاجل فى هذه المخالفات الخطيرة وكشف جميع الحقائق أمام الرأى العام متسائلاً : أين الأجهزة الرقابية الداخلية داخل وزارة التربية والتعليم ؟ ومن المسئول عن ارتكاب مثل هذه المخالفات داخل الوزارة ؟ وماهى الاجراءات التى اتخذها الوزير بعد ان كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لهذه المخالفات؟

كما طالب الدكتور إيهاب رمزى من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صياغة نظام جديد فى مثل هذه المناقصات حتى لاتكرر مثل هذه المخالفات التى تمثل إهداراً للمال العام مع تفعيل نظم الرقابة الداخلية بالوزارة مناشداً المستشار الدكتور حنفى جبالى احالة طلب الاحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب واستدعاء الدكتور رضا حجازى لحضور هذا الاجتماع للرد على تساؤلاته.

وأكد الدكتور إيهاب رمزى أهمية ما قام به الجهاز لدراسة وفحص الممارسات التي تقوم بها المطابع فيما يخص المناقصة العامة التي طرحتها الإدارة المركزية لشئون الكتب بوزارة التربية والتعليم لطبع وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2022/ 2023 خاصة أنه تبين من خلال إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات -التي قامت بها الفرق الفنية بالجهاز- قيام عدد من المطابع المشاركة بالاتفاق على تحديد الحد الأدنى لأسعار التقدم للبنود المختلفة بالمناقصة، وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة (6/ ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وارتكاب مثل هذه المخالفات يؤثر بالسلب على فاعلية الإنفاق الحكومي ويهدر المال العام.

وأعلن الدكتور إيهاب رمزى اتفاقه مع تأكيد الجهاز بأن تبادل المعلومات المتعلقة بالتسعير في حد ذاته مخالفة لأحكام المادة 6 من قانون حماية المنافسة باعتبار أنها من المعلومات التجارية الحساسة التي يفترض أنها سرية، حيث يتعين على كل كيان اقتصادي متقدم في المناقصات العامة أن يقوم بتحديدها منفردًا وفق إمكانياته وظروفه وتكلفته دون علم الآخرين بها وبالأخص منافسيه ضمانًا للمنافسة بينهم، ومن أجل حصول الجهة الطارحة -التي اختارت الطريقة الأكثر تنافسية وهي المناقصة العامة لتلبية احتياجاتها- على أجود السلع بأفضل الأسعار، لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي والحفاظ على المال العام مؤكداً أن ماتم يعد جريمة للتواطؤ في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة وهي إحدى صور جريمة الاتفاق الأفقي المؤثمة بأحكام المادة (6/ ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وهي من أخطر جرائم المنافسة فهي لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفاعلية الإنفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الأجهزة الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأحسن جودة؛ ومن ثم فإن تلك الجرائم تضر بشكل مباشر بالمصلحة العامة.

الجدير بالذكر أن الجهاز في 2023 وفي إطار الإنفاذ الفعّال لأحكام داخل قطاع التعليم والأسواق المرتبطة به أثبت مجموعة من المخالفات أبرزها مخالفتين لأحكام المادة (6/ أ) لوجود اتفاقات أفقية بين المكتب التمثيلي لاثنين من دور النشر الأجنبية وموزعيهما بالاتفاق فيما بينهم على رفع سعر بيع الكتب التعليمية، بالإضافة إلى إثبات المخالفة على 11 مدرسة لأحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة تنوعت ما بين قومية وخاصة ودولية، أساءوا استخدام وضعهم المسيطر في السوق بالحد من عمليات تصنيع وتوزيع الزي المدرسي من خلال قصر بيع الزي المدرسي الخاص بهم من خلال منافذ حصرية ومنع الشركات المنافسة من دخول السوق أو التوسع فيه مع تعليق بيع الزي المدرسي بشرائه من المنافذ الخاصة بالمدرسة دون باقي المتاجر، وأخيرًا اتفاق المطابع في المناقصة المطروحة من وزارة التربية والتعليم 2022/ 2023.