يواجه تطبيق سناب شات تحديًا قانونيًا كبيرًا في كاليفورنيا، حيث تقوم عائلات بمقاضاة شركة سناب Snap، مدعية أن أبناءهم استخدموا التطبيق لشراء الفنتانيل، مما أدى إلى جرعات زائدة قاتلة.

قد يكون لهذه القضية، التي يشرف عليها قاضي المحكمة العليا بمقاطعة لوس أنجلوس لورنس ريف، آثار عميقة على كيفية عمل منصات التواصل الاجتماعي وكيفية محاسبتها.

[[system-code:ad:autoads]]

سمح قاضي كاليفورنيا للمتضررين بالمضي قدمًا في الدعوى.

تقليديا، كانت شركات التكنولوجيا، مثل سناب شات، محمية بموجب البند 230 من قانون آداب الاتصالات.

كانت هذه الحصانة القانونية حجر الزاوية في تطوير الإنترنت الحديث، مما يسمح للمنصات بالنمو دون التهديد المستمر بالتقاضي بشأن المحتوى الذي ينشئه المستخدمون. ومع ذلك، فإن قرار القاضي ريف بالسماح للمضي قدمًا في الدعوى يشير إلى تحول محتمل. لا تستهدف القضية سناب شات للمحتوى الذي ينشره تجار المخدرات من جهات خارجية، بل تركز على منتجات الشركة وقراراتها التجارية.

هذه الدعوى جزء من اتجاه متزايد حيث تخضع شركات التكنولوجيا للتدقيق بسبب دورها في الأمن العام والرفاهية. على سبيل المثال، تواجه Google و Meta و Snap و TikTok حاليًا دعوى قضائية تزعم أنها ساهمت في أزمة الصحة العقلية للشباب.

تلقي هذه الحالات الضوء على القلق المتزايد بشأن كيفية تأثير منصات التواصل الاجتماعي على المستخدمين، وخاصة الفئة العمرية الأصغر، والمسؤوليات التي يجب أن تتحملها هذه المنصات.

ردت سناب شات على الدعوى بتسليط الضوء على تعاونها مع تطبيق القانون واستخدام التكنولوجيا للكشف عن الأنشطة غير القانونية ومنعها على منصتها. ومع ذلك، تظل القضية الأساسية: ما مدى مسؤولية شركات التواصل الاجتماعي عن تصرفات مستخدميها، وأين يتم رسم الخط الفاصل بين حماية المستخدمين ورقابة المحتوى؟