تواصل إثيوبيا مواقفها المتعنتة حول مفاوضات سد النهضة مع دولتي المصب (مصر والسودان)، وتعمل أديس أبابا على فرض واقع من جانب واحد ترى فيه القاهرة والخرطوم أنه يضر بمصالح شعوبهما، مع ضرورة وضع اتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد.

ولسنوات تحاول مصر الوصول لاتفاق ملزم وترفض إثيوبيا الأمر وتتعنت، وطبقا لوزارة الري عقب إعلان فشل مفاوضات سد النهضة فى 19 ديسمبر 2023، فإن "مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر" .

[[system-code:ad:autoads]]

مفهوم الضرر لمصر من سد النهضة

شارك الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، منشورا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك تحت عنوان: ما هو مفهوم الضرر من سد النهضة؟، يوضح فيه مفهوم الضررالذي وقع على مصر من سد النهضة الإثيوبي.

وكتب شراقي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هناك بالفعل ضرر على مصر من حجز جميع التخزينات من الايراد المائى، واستطاعت الدولة بفضل السد العالى وتدابير وزارتى الرى والزراعة منع وصول الضرر المباشر إلى المواطن، رغم أنه سوف يتحمل كل التكاليف مستقبلا، إذا لم يكن هناك ضرر أو تأثير لفرحت إثيوبيا واتهمتنا بالتشدد طوال سنوات التفاوض وادعاء الضرر.

وأكد الدكتور عباس شراقي أن الضرر الأكبر حاليًا هو التهديد الوجودي لنصف شعب السودان، وقد يمتد إلى مصر عند السد العالى فى حالة الانهيار نتيجة التخزين الحالى الكبير (حوالى 40 مليار م3)، كما أن هناك لاشك تأثيرات أخرى كثيرة تتمثل في:

1- ضرر سياسي بانفراد إثيوبيا باتخاذ قرارات أحادية، وفرض سياسة الأمر الواقع.
2- حجز 41 مليار م3 خلال السنوات الأربع الماضية، لولا السد العالي لتوقفت معظم الأراضى الزراعية في الوادي والدلتا عن الزراعة الموسم الماضى بعد حجز 24 مليار م3.
3- استمرار تحديد مساحة الأرز بحوالى 1.1 مليون فدان.
4- تطوير الرى الحقلى من الغمر إلى الرى الحديث بتكاليف كبيرة.
5- تبطين حوالى 7 آلاف كم من الترع بتكلفة 18 مليار جنيه 2022.
6- الدفع إلى إنشاء محطات معالجة عملاقة ذات تكاليف كبيرة مثل بحر البقر (18 مليار جنيه 2021) والحمام (50 مليار بالأسعار الحالية).
7- منع زراعة الموز فى بعض الأماكن.
8- سياسة استبدال قصب السكر ببنجر السكر.
9- عدم الوضوح الكامل للإيراد المائي لمصر من أجل رسم السياسة الزراعة بدقة خلال العام المائى (أغسطس إلى يوليو).
10- التوسع فى تحلية مياه البحر لبعض المدن الساحلية وتوفير مياه النيل.
11- زيادة استخدام المياه الجوفية فى الوادى والدلتا والصحراء الشرقية والغربية بما فيها الواحات، وسيناء.
12- تشديد التشريعات المائية الجديدة وفرض غرامات للمحافظة على المياه.

رغم كل ذلك نجحت الدولة فى حماية المواطن وتوفير احتياجاته المائية إلى حد كبير، صحيح بتكاليف كبيرة وصلت إلى 240 مليار جنيه للمشروعات المائية خلال السنوات السابقة طبقا لتصريحات وزارة الرى، إلا أنه فى النهاية لم تتوقف المياه عن المنازل أو المصانع أو المزارع.

ووجع تحية إلى الجيش المصرى العظيم، ومدرسة الري المصرية وعلماء وخبراء المياه والزراعة فى الجامعات والمراكز البحثية.

وكشفت صور فضائية التقطت، الخميس الماضي، أن إثيوبيا بدأت عملية تعلية سد النهضة عبر الممر الأوسط وصب الخرسانة بعد تجفيفه، كما أظهرت وجود حفارين يعملان لأول مرة أعلى الممر الأوسط، ربما بغرض عمل جسات أو روابط مع الخرسانة الجديدة.

وقال الدكتور عباس شراقي، إن مياه السد توقفت في التدفق أعلى الممر الأوسط يوم 15 ديسمبر الماضي، حيث جف الممر تماما، بعد فتح بوابتي التصريف وفشل عمل التوربينين، مشيرا إلى أن مخزون المياه تراجع في بحيرة السد بنحو أكثر من مليار م3 ليصبح إجمالي التخزين حاليا أقل من 40 مليار م3.