أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

[[system-code:ad:autoads]]

وتضمنت الوثيقة بند بعنوان “ التحرك باتجاه المزيد من تحقيق الاستقرار السعري والمالي”.

وأوضحت الوثيقة ان الدولـة المصرية ستركز مسـاعيها لمواصلـة تركيـز السياســة النقديــة علــى تحقيــق الاســتقرار الســعري وخفــض معــدلات التضخــم إلــى رقــم احــادي بنهايــة عــام 2025 واســتهداف بقائــه عنــد مســتويات منخفضة لا تزيــد عــن 5% بحلــول عــام 2030.

وتوقعت الوثيقة بدء انحسار الضغوطات التضخميــة التــي تواجــه الاقتصــاد المصــري بدايــة مـن عـام 2024 ليسـجل معـدل التضخـم نحـو 9.2% فــي المتوســط خــال الفتــرة (2024-2028) وفــق تقديـرات صنـدوق النقـد .

وأوضحت أن هذا الأمر يســتلزم التركيــز علــى ضبــط مســتويات التوســع فــي المعــروض النقــدي وربطــه بالزيــادة المسـجلة فـي معـدلات نمـو الناتـج المحلـي الإجمالـي بالأســعار الحقيقيــة لاحتــواء الضغــوط التضخميــة المدفوعــة بزيــادة مســتويات الإصــدار النقــدي بمــا يفــوق معــدلات النمــو الاقتصــادي.

الحكومة تكشف سعر الدولار مقابل الجنيه في 2024

وعلي صعيــد ســعر الصــرف، ســيتم العمــل علــى مواصلـة تبنـي سياسـة مرنـة لسـعر الصـرف لتعزيـز مرونــة الاقتصــاد المصــري فــي مواجهــة الصدمــات بالتــوازي مــع التحســن فــي الحصيلــة مــن النقــد الأجنبــي وبحيــث يتــم تغطيــة الفجــوة بيــن ســعري الصــرف الرســمي وغيــر الرســمي خــال فتــرة زمنيـة محـددة، حيـث مـن المتوقـع فـي هـذا الإطـار.

وبحســب تقديــرات صنــدوق النقــد الدولــي تســجيل ســعر ًصــرف الجنيــه مقابــل الــدولار لنحــو 36.83 جنيهــا فــي المتوســط خلال الفتــرة (2024-2028)، فـي ظـل توقـع احتـواء العجـز فـي ميـزان المعاملات الجاريــة لعجــز عنــد مســتوى 2.6% ًمــن الناتــج المحلـي الإجمالـي فـي المتوسـط سـنويا خـال تلـك الفتــرة.

كما ستهتم الدولــة بتقليــل مســتويات انكشــاف البنـوك المصريـة علـى الاقتـراض مـن الخـارج وفـق تطبيـق أدوات السياسـة الاحترازيـة الجزئيـة والكليـة Macro and Macroprudential Policies وموائمــة آجـال اسـتحقاق الأصـول والخصـوم بالعملـة الأجنبية لتحقيــق الاســتقرار المالــي.

إطلاق عملة رقمية مصرية

وفقا للوثيقة أيضا، سـتعمل الدولة علـى اسـتغال الفـرص التـي يتيحهـا التحول الرقمـي علـى صعيـد مواصلـة تطويـر القطـاع المالـي المصـري وزيـادة مسـتويات كفـاءة السياسـة النقديـة، ودفع وتكاتـف الجهـود الوطنيـة علـى صعيـد اطلاق مصــر لعملــة رقميــة صــادرة عــن البنــك المركــزي المصــري ممثلــة فــي الجنيــه الرقمــي (E-Pound) بحلــول عــام 2030 بمــا يدعــم تطــور وتنافســية الاقتصــاد المصــري، ومواكبتــه للتحــولات الدوليــة المتسـارعة علـى صعيـد إصـدار العمـات الرقميـة.

وـشارت الوثيقة، إلى أنه فـي هـذا الإطـار سـتواصلمصر جهودهـا لتطويـر القطـاع المالــي المصــري ورفــع نســبة الشــمول المالــي إلــى %100 بحلــول عــام 2030، وزيــادة عــدد المحافــظ الماليــة الرقميــة إلــى نحــو 80 مليــون محفظــة رقميــة بحلــول عــام 2030 لدعــم النمــو الاقتصــاد.