كشف الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل المشروع الذي صدر تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030.

[[system-code:ad:autoads]]

وقال خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: إن مشروعا بحثيا مهما جرى إعداده على مدار 6 أشهر، بتكليف من مجلس الوزراء، ولديه روافد تم الاستناد عليها في بناء المشروع البحثي، في طليعتها، دراسات رصينة، يقوم بإعدادها مركز المعلومات، وثانيا، دراسات حكومية، ومستهدفات لعدد من الوزرات، وتقارير دولية صادرة عن الاقتصاد المصري من مؤسسات دولية، والنقطة الأخيرة، وهو عنصر مهم جدا، هو بحث ضخم تم إعداده مطلع عام 2023، عن سيناريوهات الاقتصاد المصري، وتم تنظيمه على مدار 19 ورشة عمل، بمشاركة 400 خبير.

وأضاف “في هذه الورش تم إجراء تشريح تفصيلي للاقتصاد المصري، لكل قطاع، واليوم، تم الانتهاء من مشروعنا الأخير، وجرت المحاولة لإيجاد حلول لكثير من التساؤلات المهمة، منها ”ما هو مصير الاقتصاد المصري؟"، على اعتبار أن الملف الاقتصادي يتصدر طليعة اهتمامات كل قادة دول العالم، وليس مصر فقط.

ونوه بأن الشق الاقتصادي، هو المحور الأهم على أجندة قادة العالم، ووفقا لتقديرات المؤسسات الدولية التي ارتأرت أن دول العالم لم تتجاوز تداعيات جائحة كوفيد 19 حتى اليوم، سوى الولايات المتحدة، ولا زالت كثير من الدول، وبالذات متوسطة الدخل، تعيش تحت وطأة الأزمة وتداعياتها حتى الآن، ولم تتعاف اقتصاداتها.

واستطرد: نحن أمام أزمة اقتصادية عالمية طاحنة، ومصر من الدول المتأثرة بها، ومن خلال المشروع البحثي، بدأنا في البحث عن معدلات النمو الاقتصادي، "ونشوف عامل إزاي؟" وما هو مستهدفاته، وما هي مصادره، ودور المرأة ومحافظات الصعيد، وهل ستظل كما هي؟ أم سيتغير دورها؟، وبالإضافة إلى ذلك، بدأنا دراسة مؤشرات الاقتصاد الكلي، سواء التضخم، أو سعر الصرف، أو غيره، أو جهود الانضباط المالي، وجرى طرح أطروحات تخص تعظيم الموارد.