حزب المؤتمر: استراتيجية النهوض بالاقتصاد تؤكد وضع أكثر من سيناريو للتعامل مع التحديات العالمية
اقتصادية النواب: وثيقة التوجهات الاقتصادية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني

[[system-code:ad:autoads]]
برلماني يثمن استهداف وثيقة التوجهات الاقتصادية رفع مقدرات الإنتاج المحلي

أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

وأكد خبراء على أهمية هذه الوثيقة ودورها في رسم خريطة الاقتصاد المصري خلال السنوات الست القادمة، موضحين أنها ارتكزن على عدد من المحاور أهمها رفع مقدرات الانتاج المحلي وتعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة.

وقال النائب عمرو القطامي امين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن طرح الحكومة وثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة (2024-2030)، من شأنه تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني خلال الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع القطامي في تصريحاته لـ صدى البلد أن الوثيقة تتضمن 8 توجهات استراتيجية مقترحة وتستند إلى توافق آراء الخبراء في عدد من المجالات الرئيسة وإلى المستهدفات الوطنية الطموحة لأفق عام 2030، موضحا انها تتطابق مع رؤية مصر في الأمم المتحدة 2030.

ونوه إلى أن الوثيقة أكدت على أهمية تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، مع تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي.

ونوه إلى أن تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة، ضمن محاور وثيقة التوجهات الاقتصادية، باعتبارهم العنصر الأساسي الذي يقوم عليه الافتصاد مؤكدا ان الشباب ركيزة أساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري، ومصر تولي أهمية قصوى بدورهم في مختلف المجالات التنموية الاقتصادية.

وقال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوح أن وثيق التوجهات التوجهات الاستراتيجية تحدثت عن خريطة الاقتصاد المصري خلال 6 سنوات.
وتابع البلشي في تصريحاته إلى صدى البلد أن الوثيقة تضمنت 8 توجهات استراتيجية مقترحة وتستند إلى توافق آراء الخبراء في عدد من المجالات الرئيسة وإلى المستهدفات الوطنية الطموحة لأفق عام 2030.

وأكمل أن أن الوثيقة تستهدف ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدراتِ الإنتاح المحلي، موضحا أن لتركيز على زيادة الإنتاج المحلي بالوثيقة سيكون له دور في تحقيق نهضة مستدامة وشاملة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ طرح الوثيقة للحوارات الوطنية خلال الشهرين المقبلين من قبل الخبراء في العديد من المجالات، وكذلك للمشاركة المجتمعية، يضمن الجدية في الاستفادة من هذه الوثيقة للنهوض بالاقتصاد المصرى.

وقال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن ملف الاقتصاد أولوية خلال الفترة المقبلة، و أن "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)" التي أعلنتها الحكومة تؤكد حرص الدولة على النهوض بملف الاقتصاد ودعم وتشجيع الاستثمار الأجنبى والمحلى بشكل مباشر لدعم الخزانة العامة للدولة وجلب العملة الصعبة.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الاستراتيجية تستهدف تحقيقِ التنميةِ المتوازنةِ، وترسيخ الدورِ الفاعلِ للاقتصادِ على الصعيد الدولى، وتركز على دعم رأسِ المالِ البشريِّ، والمزيدِ من مشاركةِ المرأةِ والشبابِ والمصريين بالخارجِ في ترسيخ دعائمِ النهضةِ الاقتصاديةِ للفترةِ الرئاسيةِ المُقبلةِ، متابع:" فى حقيقة الأمر هذه الأهداف تعمل الدولة عليها منذ السنوات الأخيرة وهناك تقدم ملحوظ فى العديد من القطاعات".

وأشار غنيم، إلى أن الاستراتيجية تعمل على مواصلة الدولة المصرية لكافة المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات معيشة المواطنين لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين، إضافة إلى دور مصر الرائد في الاقتصاد العالمي عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة.

وأكد الدكتور السعيد غنيم، أن مؤسسات الدولة تعمل فى النهوض بالاقتصاد المصرى، وهناك أكثر من سيناريو للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وهذا توجه لم يكن موجود فى العصور السابقة، خاصة وان جميع التوقعات تشير إلى ان العالم يشهد تحدى حقيقى فى ملف الاقتصاد ومن ثم الدول جميعها تضع أكثر من سيناريو للتعامل مع الأمر والدولة المصرية اتخذت خطوات جادة بشأن وضع أكثر من سيناريو للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية.