أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

وتتضمت الوثيقة أبرز مستهدفات التعليم قبل الجامعي، وهي زيادة قيمة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي إلى 1.8 تريليون جنيه خلال الفترة (2024-2030) مقابل 861 مليار جنيه في التسع سنوات السابقة لها.

وتعد ملامح وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للتعليم ما قبل الجامعي من ابرز الملامح للفترة الرئاسيةِ الجديدةِ (2024-2030)، لذلك تواصلنا مع عدد من خبراء التعليم لتحليل أبرز المستهدفات خلال 6 سنوات القادمة.

إعداد وثيقة تحدد أبرز التوجهات الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي في مصر خطوة هامة وضرورية

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، إن إعداد وثيقة تحدد أبرز التوجهات الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي في مصر يعتبر خطوة هامة وضرورية نحو تحقيق تطوير التعليم وتحقيق نهضة تعليمية شاملة في البلاد.

وأكد أبو العينين خلال تصريحاته لصدى البلد، أن الوثيقة تسعى إلى تحقيق عدة أهداف تتعلق بزيادة عدد الفصول وسد العجز في أعداد المعلمين والحد من التسرب من التعليم، وتعزيز دور التعليم في تحقيق تقدم وازدهار مصر.

وأوضح، أن قضية التعليم من أبرز القضايا التي تهم جميع المواطنين في مصر، حيث يعتبر التعليم الأساس الرئيسي لنهضة الدول وتقدمها، لافتا الى أن القيادة السياسية في مصر تدرك أن الاستثمار في التعليم يعد استثمارًا حقيقيًا في مستقبل البلاد وتحقيق التقدم والازدهار على المستوى الوطني والدولي.

وأشار عميد تربية عين شمسإلى وثيقة التوجهات الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي تهدف إلى زيادة عدد الفصول المدرسية في مصر، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للطلاب وتقليل الاكتظاظ في الفصول الدراسية، كما تعمل الوثيقة على سد العجز في أعداد المعلمين عن طريق تطوير برامج تدريبية وتأهيلية للمعلمين الجدد وتحفيز المعلمين الحاليين للبقاء في المهنة وتطوير مهاراتهم التعليمية وتعيين معلمين جدد مؤهلين.