خبراء التعليم:

• التقدم في التصنيفات العالمية سيكون مصدرا رئيسيا لتمويل الجامعات
• العلم والتكنولوجيا يمثلان عجلة التقدم في مختلف المجالات
• الدولة تعمل علي زيادة عدد الجامعات التكنولوجية والخريجين سيكونوا عصب الصناعة في الوقت

تسعي الدولة المصرية جاهدة إلي رفع تصنيف جميع الجامعات المصرية على المستوى العالمي، بعد أن نجحت الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق قفزات وإدخال جامعات جديدة بالتصنيفات الدولية، نتيحة سياسات البحث العلمى وزيادة تمويله، فضلًا عن التعاون مع باحثين من دول العالم المختلفة، وقد ساهمت جودة الأبحاث المُشتركة في تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالى تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير.

[[system-code:ad:autoads]]

أكدت وثيقة ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 / 2030 التي أعلنت عنها الحكومة المصرية اليوم ، أنه سيتم العمل علي رفع تصنيف 28 جامعة مصرية علي الأقل لتكون من بين أفضل جامعات العالم وذلك وفقا لتصنيف الـــ QS العالمي للجامعات مقارنة بنحو 14 جامعة حاليا، بإضافة إلي العمل على اعتماد مؤسسات التعليم الجامعي مرتين على الأقل من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، دعـم الاسـتثمار فـي البحـث الأكاديمـي وربطـه بالصناعـة وخطـط التنميـة واحتياجـات المجتمـع، وتعزيـز الشـراكة مـع القطاعـات المختلفـة، مـن خـال بيئـة محفـزة وداعمـة للتميـز والأبتـكار فـي العلـوم والتكنولوجيـا والأبتـكار.

وقال الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إن تحسين ترتيب الجامعات المصرية في أنظمة تصنيف الجامعات العالمية المختلفة، يحكمه العديد من المعايير التي يتم الاحتكام إليها عند تصنيف الجامعات على مستوى العالم.

واوضح حجازي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” المعايير التي يجب مراعاتها لرفع تصنيف الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية ومن أبرزها توافر عنصر الإتاحة والتحول الرقمي، وتوافر البنية التحتية والتكنولوجية المحدثة بالإضافة إلى تطوير المناهج وأساليب التقويم.

واضاف أن من ضمن المعايير التي تعمل علي رفع تصنيف الجامعات في التصنيفات الدولية، توافر برامج ذات مستوى دولي وشراكات مع الجامعات العالمية، إضافة إلي أن النشر الدولي للبحوث والمساهمة في خدمة المجتمع، وحصول الخريجين على جوائز دولية وأبرزها نوبل، والتحاق الخريجين بوظائف مهمة ذات مستوى دولي وإقبال سوق العمل على الخريجين.

ولفت أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إلي أن السعي لاستمرار الصعود إلى مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية يفرض علينا أن نضع لكل معيار من هذه المعايير خطة لضمان التأكد من تحققه على أعلى مستوى وأن تسعى الجامعات إلى تقديم برامج دولية بمعايير عالمية.

وأكد الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، أن عند تحقيق ارتقاء وارتفاع في تصنيف الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية سيعمل هذا كونه مصدرا رئيسيا لتمويل الجامعات، موضحآ أن الحصول على مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية وإتاحة الحصول على برامج دراسية ذات مستوى دولي سيعمل على جذب الطلاب الوافدين وسيوفر دعما كبيرا للنظام التعليمي.

أما فيما يتعلق بالجودة، فيقول الدكتور عاصم حجازي، إن المعايير التي تضعها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تضمن حصول التعليم المصري على مكانته اللائقة في التصنيفات العالمية وذلك لأنها تتضمن معايير متعددة تشمل المناهج وطرق التدريس والمناخ المدرسي وأعداد المعلمين والطلاب وعلى الوزارة أن تسعى لتشجيع المدارس على الحصول على الاعتماد من خلال الوصول إلى المعايير المطلوبة وكذا الأمر في الجامعات.

وفي إطار متصل قال الدكتور محمود الشيخ رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية السابق، أن الجامعات التكنولوجية تعمل على تخريج طلاب يكونون أصحاب قيمة كبيرة في المجتمع ينفعون أنفسهم وبلدهم ويجعلوها في مصاف الدول الكبرى، وأن الجامعة حريصة على إكساب الطلاب المعارف والمهارات من خلال برامجها المتميزة والتي تؤهل الطلاب للإلتحاق بسوق العمل على كافة المستويات وتناسب وظائف المستقبل.

واضاف الشيخ عبر تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن التكنولوجيا الآن هي أساس الصناعة وبدون تكنولوجيا لن تتطور البلاد لذلك نرى الدعم الكبير الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من مساندة للجامعات التكنولوجية وخطته لزيادة عددها وجعل هناك جامعة في كل محافظة، حيث أن الرئيس منذ بداية عهده تبني مشروع الجامعات التكنولوجية .

وأكمل أن الدولة سوف تقوم بتخريج تكنولوجين - والذين هم عصب الصناعة في الوقت الحالي- في جميع التخصصات ومجالات الصناعة واننا نسير الآن وفقآ لتعليمات القيادة السياسية بالتعاون مع الجامعات الدولية وهذا حتي نخرج خريج معتد دوليآ وقادر على العمل في أي مكان.

وأكد علي أن الجامعات التكنولوجية تدعم الخطوات التى تتخذها الدولة على أرض الواقع، حيث تهدف الجامعات استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى، ومواز لمسار التعليم الأكاديمى.

واشار إلي اننا نقوم الآن على إعداد وتخريج طالب معتمد دوليآ وهذا له شقين من الإفادة حيث ان هذا الخريج التكنولوجي المدرب والمعد على درجة عالية سوف يسعدنا علي تحقيق النهضة الصناعية الكبيرة التي تهدف إليها الدولة وسوف يزيد من الإنتاج الداخلي وهذا له دور كبير علي تقليل الضغط على الدولار الذي يرهق الدولة بسبب كثرة ما نستوردة من منتاجات.

ومن جانبه قال الدكتور عربي السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن الأفكار والمشروعات البحثية المتميزة لها دور في توطين الصناعة الوطنية، وحل مشكلات المجتمع، والمساهمة في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا المعاصرة؛ لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة وطموحات الجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن العلم والتكنولوجيا يمثلان عجلة التقدم في مختلف المجالات والتي خلقتها التطورات التكنولوجية المتلاحقة خاصة في المجال الصناعي، مشيرًا إلى أهمية توجيه المشروعات التطبيقية لخدمة الصناعة والاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة وتنافسية الدولة.

أكد الدكتور عربى كشك حرص الجامعة على تحقيق التكامل والشمول بين جميع المجالات المرتبطة بالعملية التعليمية والبحثية والتدريبية ومجالات خدمة المجتمع، وربط البحوث العلمية والمشروعات الطلابية بمجتمع الأعمال والصناعة واحتياجات المجتمع، من خلال بناء منظومة مُستدامة ؛ لتطوير مجالات التعلم والتعليم،البحث والتطوير، الإبتكار وريادة الأعمال،من خلال برامج تكنولوجية معاصرة متميزة ومرنة يمكن تعديلها لتناسب سوق العمل ،وتحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهج الجدارات ورقمنة المحتوى التعليمى.

كان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أكد في وقت سابق على أهمية دور الجامعات في بناء الاقتصاد وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، مثل دورها في المشروع القومي لمحو الأمية، وكذا تأسيس الشراكات وخلق الأفكار بما يتماشى مع مُتطلبات سوق العمل، وتحديد الأولويات التي يمكن من خلالها دفع عجلة الاستثمار بقيم ترسخ التنمية المُستدامة.

وأوضح أن إجمالى من تم محو أميتهم يبلغ ما يقرب من مليون مواطن مصرى، حيث بلغ عددهم (948432) متحررًا من الأمية، خلال الفترة من 2014 حتى عام 2022، مشيرًا إلى أن تضاعف أعداد من تم محو أميتهم على يد طلاب الجامعات المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار يعكس نجاحات كبيرة ومتتالية فى الأعوام القادمة.

وأضاف أن هذا الإنجاز الكبير الذى قدمته الجامعات فى مجال محو الأمية نال إشادة كبيرة من المنظمات الدولية، وهو ما ساهم فى حصول مصر على جائزة اليونسكو كأفضل تجربة فى مجال محو الأمية باسم الجامعات المصرية.

وحول أهمية مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى في رفع وثقل مستوى مهارات وخبرات طلاب وخريجي الجامعات، والتي يبلغ عددها 22 مركزًا، أشار عاشور إلى أن إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهنى ما هو إلا تأكيدًا لدور الوزارة فى دعم الطلاب والخريجين، وتحسين مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل، وتقليل نسب البطالة بين خريجى الجامعات، فضلًا عن تلبية احتياجات الدولة وفق رؤيتها للتنمية المُستدامة 2030، ومُتطلبات الجمهورية الجديدة، من خلال الاهتمام بالمسار الأكاديمي والمهني والإبداعي للطلاب.

وأوضح أن الوزارة اتخذت خطوات سريعة لبناء منظومة التدريب والتأهيل والربط بسوق العمل، ومنها: إنشاء مجموعة من مراكز التطوير المهني، وإنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية، وبرنامج تدريبي تخصصي لرفع المهارات والجدارات للطلاب والخريجين، للانتقال لسوق العمل وتدريب وإعداد الكوادر والقيادات بالجامعات على التجارب العالمية للربط بسوق العمل.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم تقديم خدمات التوجيه المهنى لملايين الطلاب من خلال إنشاء 46 مركزًا في 34 جامعة في جميع أنحاء الجمهورية، والمزمع إنشائهم بحلول عام 2026 وذلك ضمن المرحلة الثانية للمشروع.