حددت وثيقة ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 / 2030 تفاصيل الأهداف والأولويات العاجلة التي تسعى الدولة المصرية لإنجازها بشكل عاجل في ملف التعليم قبل الجامعي .

وتمثلت تلك الأهداف المقرر تحقيقها بخطة قصيرة الأجل نظرا لأولوياتها في :

• خفض كثافة الفصول بإنشاء وإحلال وتجديد 14 ألف فصل.
• رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للمدارس بتوفير 700 ألف تابلت و1000 شاشة ذكية.
• تطويـر التعليـم والتدريـب المهنـي بتطبيـق الجـدارات فـي 756 مدرسـة وإقامـة 10 مـدارس تطبيقيـة بالمشـاركة مـع القطـاع الخـاص.
• تطويـر البنيـة التحتيـة فـي 150 مدرسـة بمـا يتوافـق ومعاييـر الجـودة والإعتمـاد.
• تحسـين تنافسـية مخرجـات التعليـم قبـل الجامعـي مـن خـلال 39 مدرسـة تضـم 823 فصلاً منهـا 31 مدرسـة يابانية و5 مدارس للمتفوقين و3 مدارس دولية حكومية.
• فـي موازنـة عـام 2024/2023 زيـادة مخصصـات التعليـم قبـل الجامعـي بـ 75.4 مليـار جنيـه لتصـل الـى 392.4 مليـار جنيـه.
• وفقـا لموازنـة 2024/2023 مـن المسـتهدف رفـع دعـم التأميـن الصحـي علـى الطـلاب ليصـل الـى
  386.5 مليـون جنيـه لعـدد 25.8 مليـون طالـب.
• دراسـة تكلفـة تعييـن 30 ألـف معلـم مسـاعد بتكلفـة سـنوية تقـدر بنحـو 1.4 مليـار جنيـه لسـد العجـز فـي المعلميـن مـن خـلال مسـابقة تجـرى لهـذا الغـرض بمتوسـط تكلفـة شـهرية للمعلـم تقـدر بنحـو 3800 جنيـه.

جدير بالذكر أنه مع مطلع فترة رئاسية جديدة تستعد الدولة المصرية لمواصلة إنجازاتها ومكتسباتها المحققة على مدار السنوات السابقة على عدد من الأصعدة ، مستهدفة في تلك الفترة تحقيق تطلعات وطموحات شعبها في استكمال مسيرة البناء والتنمية ، وفي تحقيق ريادة إقليمية وعلامية تليق بمكانة الدولة المصرية وصدارتها بين الأمم.

وتركز الفترة الرئاسية الجديدة بالأساس على تعزيز المشاركة السياسية في كافة دوائر صنع القرار ، وعلى المزيد من ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلي ، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات .

كما تضع الفترة الرئاسية الجديدة نصب أعينها مواصلة العمل ، للإرتقاء بحياة الملايين من المصريين وتحسين سبل معيشتهم ، ونشر مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية في ربوع مصر ، وتوفير الحياة الكريمة لجموع المصريين .

ومن هذا المنطلق ، تم رسم النسخة الاولية من الوثيقة ملامح التوجهات الاستراتيجية للإقتصاد المصري خلال الفترة 2024 / 2030، لتطرح للحوار مع الخبراء سواء فيما يتعلق بتوجهات السياسات الاقتصادية الكلية أو القطاعية ، كما تركز على توجهات التحول الاقتصادي للدولة المصرية خلال تلك الفترة، لا سيما ما يتعلق بالتحول الرقمي والتحول الأخضر.

وترتكز تلك التوجهات على تحقيق التنمية المكانية المتوازنة ، وترسيخ الدور الفاعل للإقتصاد المصري دوليا ، وتوسيع نطاق المشاركة الاقتصادية بالبناء على رأي المال البشري ، وعلى المزيد من مشاركة المرأة والشباب والمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم النهضة الاقتصادية للفترة الرئاسية المقبلة.

وخلال الفتـرة الرئاسـية الجديـدة تؤمن الدولة المصرية بأهمية وضع كافة التحديـات نصـب أعينهـا بهـدف تكاتـف الجهـود لصياغـة سياسـات كفيلـة بالتغلـب علـى تلـك التحديـات ومواجهتهـا بمـا يضمـن مواصلـة دعائـم النهضـة التـي يربـو إليهـا المصريـون علـى كافـة الأصعـدة.