تسعي الدولة المصرية جاهدةإلي رفع تصنيف جميع الجامعات المصرية على المستوى العالمي، بعد أن نجحت الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق قفزات وإدخال جامعات جديدة بالتصنيفات الدولية، نتيحة سياسات البحث العلمى وزيادة تمويله، فضلًا عن التعاون مع باحثين من دول العالم المختلفة، وقد ساهمت جودة الأبحاث المُشتركة في تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالى تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير.

وأكدت وثيقة ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 / 2030 التي أعلنت عنها الحكومة المصرية اليوم ، أنه سيتم العمل علي رفع تصنيف 28 جامعة مصرية علي الأقل لتكون من بين أفضل جامعات العالم وذلك وفقا لتصنيف الـــ QS العالمي للجامعات مقارنة بنحو 14 جامعة حاليا.

وقال الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إن تحسين ترتيب الجامعات المصرية في أنظمة تصنيف الجامعات العالمية المختلفة، يحكمه العديد من المعايير التي يتم الاحتكام إليها عند تصنيف الجامعات على مستوى العالم.

واوضح حجازي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” المعايير التي يجب مراعاتها لرفع تصنيف الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية ومن أبرزها توافر عنصر الإتاحة والتحول الرقمي، وتوافر البنية التحتية والتكنولوجية المحدثة بالإضافة إلى تطوير المناهج وأساليب التقويم.

واضاف أن من ضمن المعايير التي تعمل علي رفع تصنيف الجامعات في التصنيفات الدولية، توافر برامج ذات مستوى دولي وشراكات مع الجامعات العالمية، إضافة إلي أن النشر الدولي للبحوث والمساهمة في خدمة المجتمع، وحصول الخريجين على جوائز دولية وأبرزها نوبل، والتحاق الخريجين بوظائف مهمة ذات مستوى دولي وإقبال سوق العمل على الخريجين.

ولفت أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إلي أن السعي لاستمرار الصعود إلى مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية يفرض علينا أن نضع لكل معيار من هذه المعايير خطة لضمان التأكد من تحققه على أعلى مستوى وأن تسعى الجامعات إلى تقديم برامج دولية بمعايير عالمية.

كان الدكتور أيمن عاشوروزير التعليم العالي والبحث العلمي أكد في وقت سابق على أهمية دور الجامعات في بناء الاقتصاد وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، مثل دورها في المشروع القومي لمحو الأمية، وكذا تأسيس الشراكات وخلق الأفكار بما يتماشى مع مُتطلبات سوق العمل، وتحديد الأولويات التي يمكن من خلالها دفع عجلة الاستثمار بقيم ترسخ التنمية المُستدامة.

وأوضح أن إجمالى من تم محو أميتهم يبلغ ما يقرب من مليون مواطن مصرى، حيث بلغ عددهم (948432) متحررًا من الأمية، خلال الفترة من 2014 حتى عام 2022، مشيرًا إلى أن تضاعف أعداد من تم محو أميتهم على يد طلاب الجامعات المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار يعكس نجاحات كبيرة ومتتالية فى الأعوام القادمة.

وأضاف أن هذا الإنجاز الكبير الذى قدمته الجامعات فى مجال محو الأمية نال إشادة كبيرة من المنظمات الدولية، وهو ما ساهم فى حصول مصر على جائزة اليونسكو كأفضل تجربة فى مجال محو الأمية باسم الجامعات المصرية.

وحول أهمية مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى في رفع وثقل مستوى مهارات وخبرات طلاب وخريجي الجامعات، والتي يبلغ عددها 22 مركزًا، أشار عاشور إلى أن إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهنى ما هو إلا تأكيدًا لدور الوزارة فى دعم الطلاب والخريجين، وتحسين مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل، وتقليل نسب البطالة بين خريجى الجامعات، فضلًا عن تلبية احتياجات الدولة وفق رؤيتها للتنمية المُستدامة 2030، ومُتطلبات الجمهورية الجديدة، من خلال الاهتمام بالمسار الأكاديمي والمهني والإبداعي للطلاب.

وأوضح أن الوزارة اتخذت خطوات سريعة لبناء منظومة التدريب والتأهيل والربط بسوق العمل، ومنها: إنشاء مجموعة من مراكز التطوير المهني، وإنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية، وبرنامج تدريبي تخصصي لرفع المهارات والجدارات للطلاب والخريجين، للانتقال لسوق العمل وتدريب وإعداد الكوادر والقيادات بالجامعات على التجارب العالمية للربط بسوق العمل.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم تقديم خدمات التوجيه المهنى لملايين الطلاب من خلال إنشاء 46 مركزًا في 34 جامعة في جميع أنحاء الجمهورية، والمزمع إنشائهم بحلول عام 2026 وذلك ضمن المرحلة الثانية للمشروع.