EN 
يواجه الاقتصاد المصري مجموعة من الفرص والتحديات في آن واحد تزامنا مع الأوضاع العالمية الصعبة التي تشهدها اقتصاديات الدول، ووسط كل هذه التحديات نجد مؤشرات تدفع إلى التفاؤل بشأن الاقتصاد المصري، خاصة مع جهود الدولة والرئيس لاحتواء الأزمة الاقتصادية التي ضربت دول العالم كله.
الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري
ولكن يظل الاقتصاد المصري ثابتا، رغم التحديات والضغوط التي يواجهها نتيجة للتداعيات السلبية العالمية للحرب الروسية الأوكرانية، والتي ألقت بظلالها على جميع الدول.
وفي هذا الصدد، أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعًا بحثيًّا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024- 2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة إلى الاقتصاد المصري حتى عام 2030 سواءً في ما يتعلقُ بتوجهات الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: في إطار ما تشهده الفترة الحالية من نزاعات وحروب مشتعلة في العالم، وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، وما سبقها من أزمات الجائحة التي فرضت تحديات بالغة على دول العالم أجمع، وتركت تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة في مختلف القارات، تم إعداد مشروع بحثي متكامل لمجموعة من التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة؛ حيث تعتبر الحكومة إشراك الخبراء والمختصين في رسم السياسات العامة أمرًا حيويًّا لا غنى عنه لتحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة في جميع القطاعات والتخصصات.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإرسال الوثيقة إلى عدد من كبار الاقتصاديين والخبراء والمتخصصين، لدراسة ما بها من أفكار، تمهيدا لعقد ورشة عمل موسعة معهم، يستمع خلالها رئيس الوزراء، والوزراء المعنيون، إلى تعليقاتهم وملاحظاتهم، ورؤاهم بشأن الوثيقة.
بينما قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بشأن ملامح وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030): تتضمن الوثيقة سياسات تستهدف ترسيخ دعائمِ نهضةٍ اقتصاديةٍ قائمةٍ على رفعِ مقدراتِ الإنتاجِ المحليِّ، وزيادةِ مستوياتِ مرونةِ الاقتصادِ المصريِّ في مواجهةِ الأزماتِ، وتشتمل على سياسات تضعُ نصبَ أعيُنِها مواصلةَ العملِ؛ للارتقاءِ بحياةِ الملايينِ من المصريين، وتحسينَ سُبلِ معيشتِهِم، ونشرَ مستوياتِ التنميةِ الاقتصاديةِ والبشريةِ في ربوعِ مصر، وتوفير َالحياةِ الكريمةِ لجموعِ المصريين.
الدورِ الفاعلِ للاقتصادِ المصري دوليًّا
وتستهدفُ تحقيقِ التنميةِ المكانيةِ المتوازنةِ، وترسيخ الدورِ الفاعلِ للاقتصادِ المصري دوليًّا، وتركز على دعم رأسِ المالِ البشريِّ، والمزيدِ من مشاركةِ المرأةِ والشبابِ والمصريين بالخارجِ في ترسيخ دعائمِ النهضةِ الاقتصاديةِ للفترةِ الرئاسيةِ المُقبلةِ، حسب الجوهري.
وأضاف الجوهري: تضمنت الوثيقة المنشورة على موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار العديد من المستهدفات الطموحة التي ستسعى الدولة المصرية لتحقيقها خلال الفترة 2024-2030، علاوة على تضمنها لأولويات التحرك العاجلة بهدف ضمان مواصلة دعائم النهضة التي يربو إليها المصريون على كل الأصعدة، وذلك على مستوى ثمانية
وفي هذا الإطار، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن معدل النمو الاقتصادي وصل 3.8% على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد المصري، والذي تأثر بجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية والحرب على قطاع غزة، وعلى الرغم من كل تلك التحديات مازالت معدلات النمو مرتفعة للدولة المصرية وهو مؤشر إيجابي في ضوء التحديات الاقتصادية الكبيرة، وهذا يعود للجهود الكبرى التي بذلتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن استطاعت مصر في امتلاك اقتصاد قادر على التنافسية والتصدي للأزمات الاقتصادية العالمية، والتصدي للآثار المترتبة على الحرب الروسية الأوكرانية، والتصدي لجائحة كورونا، وهي ما أعطت الاقتصاد المصري مرونة في الاستمرار.
وأشار جاب الله، إلى أن تلك الاستراتيجية تستهدف حدوث نهضة اقتصادية، وزيادة الإنتاج المحلي، مع تحسين قدرة الاقتصاد المصري لمواجهة الأزمات والتحديات العالمية، وتابع أن الدولة المصرية عملت على تهيئة البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص من أجل التصدي للمعوقات والمشكلات التي تواجهه.
ماذا تضمن الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري؟
وسوف نرصد لكم وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدةِ (2024-2030)، والتي جاءت كالتالي:
1) تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 و8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
2) تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.
3) تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية.
4) تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.
5) مواصلة كل المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية؛ وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات معيشة المواطنين، لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين.
6) دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة.
7) تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة.
8) دور فاعل للمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية.
