يشهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق، أعمال جلساته العامة يوم الثلاثاء القادم، لمناقشة طلب المناقشة العامة للنائب جميل حليم حبيب و20 نائبا آخرين بشأن سياسة الحكومة حول المدارس التكنولوجية، وبصفة خاصة التوسع فى إنشائها ونطاق توزيعها الجغرافى، خاصة وأن المتمركز منها فى نطاق القاهرة الكبري وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعى.

وورد بطلب المناقشة أن الدولة بدأت بالاهتمام بالتعليم الفنى منذ العام 2018 بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق مشروع تطوير التعليم الفنى من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية والتى تعتمد فيه الدولة مع القطاع الخاص كشريك صناعى يختص بالتدريب والتأهيل وإكساب الطلاب المهارات العملية الحياتية أثناء سنوات الدراسة.

وذكر الطلب أن عدد المدارس التكنولوجية بلغ 38 مدرسة بدأت الدراسة بها حتى العام الدراسي الحالي الآن أنه مازال عددها قليلا لا يتناسب مع الطموحات والرغبة فى التوسع في هذا النوع من التعليم بالمدارس بما يحقق الرؤية الاستراتيجية للدولة 2030 فى إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز فى إطار نظام مؤسسى مستدام ومرن.