EN 
ضربت الأزمات والحروب والأوبئة بـ الاقتصاد العالمي في 2023، حتى أصبح التشاؤم يسود كل توقعات المؤسسات العالمية التي استشرفت الصورة، ولكن على عكس كل التوقعات توقع تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية انخفاض معدل التضخم خاصة مع مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي بدأ أثرها في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم بدءاً من شهور سبتمبر 2023.
انخفاض معدل التضخم
ووصل معدل التضخم وصل إلى حوالي 24.8% في عام 2023/22، وسجيل معدل البطالة 7% خلال الربع الرابع من عام 2023/22 من إجمالي القوى العاملة مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، أي انخفض بطالة الإناث من 19.2% إلى 17.3%.
واستعرض التقرير الصورة الكلية لمتابعة الاستثمارات المنفذة في العام المالي 2023/22 موضحة أن معدل الاستثمار في الناتج بلغ حوالي 13% وكان من المستهدف أن يصل إلى 15.2% مشيرا إلى دور القطاع الخاص والذي سيزيد بزيادة معدلات الاستثمار، وتناول التقرير هيكل الاستثمارات المنفذة موضحة أن هيكل الاستثمارات الحكومية بلغ 289 مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية 424 مليار، مضيفة أن الاستثمارات العامة تمثل 74.5% والخاصة 25.5%، متطرقه إلى تطور حجم الاستثمارات العامة والخاصة بالأسعار الجارية.
وأوضح التقرير أنه من المستهدف تجاوز الاستثمار الخاص نسبة 30% هذا العام، ثم 40% العام القادم وصولًا إلى 60% المستهدف في 2027.
وهناك أسباب رئيسة تجعل المحللين متفائلين في شأن النمو في العام المقبل، من بينها التوقعات الإيجابية بنمو الدخل الحقيقي القابل للتصرف في وقت يتسم بانخفاض معدلات التضخم بشكل كبير وأسواق العمل التي لا تزال قوية، وبينما يتوقع أن يتباطأ نمو الدخل الحقيقي في الولايات المتحدة عن وتيرته القوية للغاية كما في عام 2023، فإنه على الأرجح سيظل كافياً لدعم الاستهلاك ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة اثنين في المئة على الأقل.
أسباب تراجع التضخم
في هذا الصدد، قال الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقا، إن معدلات التضخم في المدن شهدت انخفاضا في شهر أكتوبر، مقارنة بشهر سبتمبر، وهو متوقع بعد مبادرة الدولة الخاصة بخفض أسعار 7 سلع، وكانت المبادرة بالاتفاق مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وتجار الجملة والتجزئة، موضحا أن الفترة الحالية تشهد انتشار المنافذ الخاصة بالسلع ما ساهم في تراجع أسعار السلع بشكل نسبي، وبالتالي انخفاض معدلات التضخم.
وأضاف السعيد، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن التضخم تراجع وأثر على أسعار السلع، ولكن عندما تقاس معدلات التضخم يجب أن تقاس على مدى طويل إما سنوي أو شهري، لأن الظروف الطارئة قد تؤثر على معدلات التضخم في أي وقت.
وأشار إلى أن المشروعات الزراعية عندما تدخل في الانتاج وتضخ إنتاجها من الحبوب تساهم في خفض الأسعار وتوفير المدفوعات للصادرات، كما أن زيادة عدد المنافذ الحكومية الخاصة بالجيش والشرطة ووزارة التموين وتفعيل الأدوات الرقابة يساهم في انخفاض أسعار السلع.
وبشكل عام، أعطى "جولدمان ساكس"، بنك الاستثمار الأمريكي وتحديداً ذراعه البحثية بارقة أمل وسط كل هذه العتمة، وتوقع للاقتصاد العالمي في 2024 تفوقاً في الأداء، استناداً إلى توقعات بنمو قوي في الدخل وسط تباطؤ التضخم، وترجيحات بأن التصنيع سيتعافى، وسيكون لدى البنوك المركزية مجال أوسع لخفض أسعار الفائدة إذا كانت قلقة بشأن تباطؤ الاقتصاد.
ويثق كبير الاقتصاديين في أبحاث البنك، جان هاتزيوس، في أن المخاض الصعب انتهى، في تقرير حديث حمل العنوان نفسه "التوقعات الكلية 2024: الجزء الصعب قد انتهى"، وقال فيه إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.6 في المئة العام المقبل على أساس متوسط سنوي، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع "بلومبرج" بنسبة 2.1 في المئة.
