واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير إدارة ، محاسب سابقاً بإحدى الشركات) لقيامهما بإستغلال طبيعة عملهما خلال فترة عملهما بالشركة وقاما بتزوير طلبات شراء منسوب صدورها لإحدى شركات الأدوية تفيد – على خلاف الحقيقة - طلبها شراء عقاقير طبية من الشركة وتمكنا بوجب ذلك من الإستيلاء على بضائع تجاوزت قيمتها ملايين الجنيهات وقاما بتسوية عهدتهما وإخفاء العجز المالى الناتج عن قيمة البضائع المستولى عليها ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعةعن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).

[[system-code:ad:autoads]]

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (40 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.